گفتنی است مفاد مربوط به امور خانواده در قانون مدنی افغانستان به شکل پراگنده و مبهم وجود دارد، لذا ایجاب می کند تا این مواد از قانون مدنی بیرون و بشکل جداگانه در قانون امور خانواده تسجیل گردد.

یک نهاد بین المللی حقوق بشر بنام گلوبل رایتس گفته است: قانون مدنی افغانستان کهنه و بسیاري از مواد آن به ویژه امور مربوط به خانواده ضرورت به بازبینی دارد.

این نهاد برای اولین بار بحث امور خانواده را در قانون مدنی افغانستان آغاز کرده است.

در این بحث نماینده گان بخش های عدلی و قضایی افغانستان نیز اشتراک کرده بودند.

نهاد مذکور تقاضای جدایی بخش امور خانواده از قانون مدنی افغانستان را کرده است.

پرسش در این جاست که جدایی قانون خانواده از قانون مدنی افغانستان چه تاثیری مثبتی را بر وضعیت حقوق بشر داشته می تواند؟ بخش صدای این هفته به بررسی همین موضوع اختصاص یافته است.

آقایان قاضی محمد ابراهیم سعادت وکیل مدافع و فعال حقوق بشر و محمد اسحق فیضی مسوول پروگرام های گلوبل رایتس، در این رابطه به پرسش های شنونده گان پاسخ گفتند.