Copyright 2007-2010
All logos, graphics are registered trademarks of CSHRN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جنابِ آقای صفوت، با عرضِ سپاس از اين كه در گفتگو با ما شركت كرديد، پرسشِ نخست را اين گونه مطرح مينمايم، كه دسترسی به اطلاعات در افغانستانِ امروز از چه اهميتی برخوردار است؟

با سپاس از شما. به نظر من میزانِ دسترسی به اطلاعات، حیثیتِ حیاتی دارد؛ زیرا سهمگیری مردم در تصامیمِ ملی، در نبودِ اطلاعات، شکل گرفته نمیتواند. باید اطلاعاتِ لازم، در تمام زمینه ها، در اختیارِ مردم قرار داده شود و راههای دسترسی آسان برای اقداماتِ آینده فراهم گردد؛ در غیرِ آن، انحصارِ اطلاعات، موجبِ تمرکزِ قدرت گردیده و اِعمالِ قدرت به گونه یی خواهد شد که ریشۀ عدالت را نابود کند و فساد را به هرنحوی گسترش دهد.

آیا در تصورِ شما، دسترسی به اطلاعات، از اصول اساسی دموكراسی است؟ و آيا در نبودِ قانونِ دسترسی به اطلاعات، دموكراسی آسيب خواهد ديد؟

دسترسی به اطلاعات، یکی از ارکانِ دموکراسی است. در حالِ حاضر، داشتنِ اطلاعات، خود قدرت است و اگر موانعی فراروی دسترسی به اطلاعات ایجاد شود، افراد در جامعه سلبِ قدرت میشوند و این خود به ساختارِ دمکراسی زیان میرساند؛ امّا به دلایلِ بی شمارِ ملی و فراملی، باید دسترسی و میزانِ دسترسی به اطلاعات، برای حفظِ ثبات و جلوگیری از بهره برداریهای خلاف، قانونمند شود.

چرا آزادی اطلاعات و حقِ دسترسی به اطلاعات را «اكسيژن مردم سالاری يا دموكراسی» خوانده اند؟

به خاطری که در حقِ دسترسی به اطلاعات، حقِ مشارکت در قدرت و تصمیمگیریهای بالفعل و بالقوه وجود دارد. اگر مانع یا موانعی بر سرِ راه دستیابی به اطلاعات به وجود بیاید، دموکراسی مفهومِ خود را از دست میدهد و نوعِ مشارکت در سطوحِ کلانِ ملی، یکسویه و ظالمانه خواهد شد. به همین اساس، این گفتۀ زیبا که «دسترسی به اطلاعات، اکسیژنِ دموکراسی است»، مصداق می یابد.

چه ارتباطی ميانِ دسترسی به اطلاعات با آزادی بيان وجود دارد؟

ارتباط مستقیم. آزادیِ بیان، یک تعبیرِ کُلی است، که از مجرای دسترسی به اطلاعات و ایجادِ فضای اطلاعاتی از طریقِ ابزارِ رسانه یی، عینیت می یابد. بناءً، میزانِ دسترسی به اطلاعات، برابر است با آزادی بیان و نیز برعکسِ آن.

آيا وجودِ قانون دسترسي به اطلاعات، در تأمينِ حقِ شهروندی شهروندانِ افغانستان، مؤثر خواهد بود؟

من فکر میکنم یکی از مؤلفه های مهمِ شهروند شدن، دسترسی به اطلاعات است. به طورِ قطع، داشتنِ قانونِ مدونِ دسترسی به اطلاعات، هم به حاکمیت وهم به شهروند کمک میرساند، تا به مددِ آن، از وظایف و مکلفیتهای خود مطلع و آگاه باشند. با داشتنِ قانونِ دسترسی به اطلاعات، مشکلاتِ زیادی کاهش خواهند یافت.

فكر ميكنيد تصويبِ قانونِ دسترسی به اطلاعات، چه مؤثريتی را در استحكامِ هر چه بيشترِ رابطۀ مردم با دولت دارد؟

تصویب قانونِ دسترسی به اطلاعات، در صورتِ متعهد شدنِ دولت به تطبیق آن، در استحکامِ بیشترِ مناسباتِ شهروند با دولت، تأثیرِ فوق العاده دارد. از یکسو، شهروندان، گسترۀ دسترسی شان را به عنوانِ حق میدانند و از سوی دیگر، دولت، مکلف و موظف به ارایۀ اطلاعات میگردد و رسانه ها، با دانستن و سمت و سوی کارویژه هایشان میتوانند مؤثرتر و کاراتر عمل کنند.

گفته ميشود دسترسي به اطلاعات به صورتِ گسترده، به ویژه در صورتِ افشای اطلاعاتِ دولتی، تهديدی برای امنيتِ ملی به شمار ميرود، چگونه ميشود به صورتِ شفاف، اطلاعاتِ سری را از اطلاعاتِ قابلِ انتشار، تفکیک کرد و آنچه را که حقِ مردم است، در اختيارِ شان قرار داد؟

نباید قانونِ دسترسی به اطلاعات، مغایر با قانون اساسی و دیگر قوانین تصویب شده باشد. چنانچه فرد یا افرادی، امنیتِ ملی، حریمِ خصوصی و سایرِ مواردِ مشابه را به مخاطره بیاندازد، به کمکِ آن قوانین، مجازات خواهند شد.

يك نهاد ميتواند از ارایۀ اطلاعات خودداری كند، در صورتی كه هدف، حفظِ منافعِ ملی باشد، شما چه تعريفی از منافعِ ملي داريد؟

من فکر میکنم هر نهادی، در حوزۀ کاری خویش، نیاز به حفظِ اسناد و مدارکی دارد که شاید افشای آنها بقای آن نهاد را زیانمند سازد و از سوی دیگر، دانستن و دسترسی به این نوع مدارک، نیازِ عامه نیست. اطلاعاتی که امنیتِ ملی را تهدید مینماید، مثلِ اسرارِ نظامی است؛ ولی در همه حال و در هر زمانی، شاید نوعی از اطلاعات، محرم بمانند، که باید این گونه اطلاعات، در قانونِ دسترسی به اطلاعات، روشن شوند.

تصويب و تطبيقِ قانونِ دسترسی به اطلاعات، در كوتاه مدت، چه تأثيری بر گسترشِ قانونيت و تحكيمِ اصولِ حكومتداری خوب در افغانستان دارد؟

فکر میکنم پاسخِ این پرسش را قبلاً گفتم؛ امّا یقیناً اگر مردم بدانند که مجریانِ قانون چی میکنند، از یکسو، فسادِ اداری کنترل میشود و از سوی دیگر، مردم، ضمنِ نظارت بر عملکردِ دولت، در برابرِ اطلاعاتی که از دارایی و ظرفیتهای موجود دارند، قانع میشوند و این میتواند در تحکیمِ ثبات و قانونیت کمک نماید.

شبكۀ جامعۀ مدني و حقوق بشر، نخستین مسودۀ قانونِ دسترسی به اطلاعات را تدوين نموده است و در نظر دارد تا جهت نظرخواهی و هماهنگی، گردهمایيهایی را بين نهادهای جامعۀ مدنی، دولتی، روشنفكران و دانشمندان راه اندازی نمايد، شما در اين رابطه چه نظر داريد؟

ما از این ابتکارِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، کاملاً استقبال میکنیم. همان گونه که در گذشته نیز با شبکه همراهی کرده ایم.

دسترسی به اطلاعات، مؤلفۀ مهمِ شهروند شدن

در گفتگویی با استاد عبدالحميد صفوت، استاد دانشكدۀ ‍‍‍ژورناليسم دانشگاه بلخ

منوچهر ابراهيمی