دولتهایی كه میخواهند نظام خود را دموكراتیك سازند، یا دولتهایی که ادعای دموكراتیك بودن را دارند، نیاز به یك سلسله اصول دارند و نظر به آن اصول و پایه ها، تشخیص میگردد كه آیا این دولت دموكراتیك است یا نه؟ در پهلوی عناصر مهم دیگرمانند تفكیك قوا، ایجاد تشكلها، آزادیها، تشكیل احزاب ... یكی دیگر از مؤلفه های دموكراسی، دسترسی به اطلاعات است. در نظامهای دموكراتیك، مردم باید به آن دسته از اطلاعاتی كه نیاز دارند دسترسی داشته باشند و آگاه باشند که در محیط و ماورای شان چی میگذرد و نظام انتخابی شان چگونه امور كشور را به پیش میبرد. همچنان با دسترسی داشتن مردم به اطلاعات، آنان آگاه میگردند كه نظام انتخابی شان برای بهبود وضعیت آنها چی كارهایی میكند و این مسأله، فضای اعتماد میان مردم و نظام را به وجود می آورد.

دسترسی به اطلاعات، از نیازهای جدی یك جامعه به شماد میرود. چون در نبود این حق، آزادی بیان، شفافیت و حسابدهی ... اصلاً معنایی پیدا نمیكنند و رسانه های آزاد و خبرنگاران در این حالات دچار مشكلات عمده میگردند و نمیتوانند نقش شان را به طور باید وشاید ایفا نمایند؛ چرا كه آنها نمیتوانند به اطلاعاتی كه باید برای مردم پخش و نشر گردند، دسترسی داشته باشند و نمیتوانند برای روشن ساختن اذهان عامه نقش بازی کنند.

اما برخورد یا دسترسی به اطلاعات در افغانستان چگونه بوده است؟

مادۀ پنجاهم قانون اساسی افغانستان اشاره به این موضوع میرساند كه شهروندان افغانستان تا حدی كه به دیگران صدمه وارد نگردد، مطابق به احكام قانون، حق دسترسی به اطلاعات از نهادهای دولتی را دارند. اما مشكل عمده اینست كه یك چهارچوب حقوقی كه این موضوع را شكل رسمی بدهد تا حال وجود ندارد؛ تا مردم بتوانند با استناد به آن، طالب اطلاعات از نهادهای دولتی و دیگر نهادها گردند. این مسأله باعث بروز مشكلات زیادی میان طبقات مختلف مردم، اعم از ژورنالیستان و طرف مقابل كه نیاز دارد در یكی از موارد، از نهادهای دولتی طالب اطلاعاتی گردد، شده است.

نبود این چهارچوب حقوقی، به مقامات هم این فرصت را داده است تا در ارایۀ اطلاعات از كاركردهای شان طفره روند و در مقابل مردم، حسابده و مسؤولیت پذیر نباشند. كه این عدم مسؤولیت پذیری و نبود حسابدهی، راه را برای فساد در ادارات باز میكند و فاصله میان مردم و دولت به شكل گسترده به میان می آید.

قابل یادآوریست كه شبكۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، بالای این موضوع كار نموده است تا بتواند به همكاری دیگر بازیگران كلیدی، قانون دسترسی به اطلاعات را تهیه و به تصویب برساند. همچنان كه برای ساختن یك قانون، نیازمندیهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در نظر گرفته میشود، شبكۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر نیز نظریات و پیشنهادات اقشار مختلف مردم را در زمینۀ نیاز به داشتن قانونی زیر نام «دسترسی به اطلاعات» مد نظرداشته و نظر به نیازمندیی كه در سطوح مختلف اجتماعی احساس میشود، این كار را روی دست گرفته است.

در این گزارش، از مردم عامه و كسبه كار شهر مزارشریف نظرخواهی گردیده است كه آنها در مورد دسترسی داشتن به اطلاعاتی که نزد نهادهای دولتی موجود است، چی نظریاتی دارند و این برای شان چقدر اهمیت دارد؟

ابتدا ازحمید، دانش آموز صنف یازدهم مكتب شیخ شهاب درین رابطه پرسیدم، میگوید: "من هیچگونه اطلاعاتی از ریاست معارف ولایت بلخ ندارم و در جریان نیستم كه معارف، چقدر امكانات و زمینه ها برای استخدام استادان مسلكی دارد و مسألۀ دیگر این كه من هنوز نمیدانم لایحۀ كاری معارف چگونه است و كتبی كه برای دانش آموزان تهیه میشود چقدر مصرف دارد و در كجا چاپ میگردد."

وی به این نظر است كه هرگاه یك راه حل قانونی وجود داشته باشد تا ما بتوانیم به این مسایل كه مربوط معارف و مكاتب ما میشود، دسترسی داشته باشیم و از این مسایل آگاه شویم، برای ما خیلی ها مفید و مؤثر خواهد بود.

اما جمشید 38 ساله یكی از دكانداران شهر مزارشریف هنوز نمیداند كه به عنوان یك كسبه كار، به كدام یك از ارگانهای دولتی مربوط است. او میگوید:

"من نمیفهمم كه كار من مربوط كدام ارگان دولتی میشود؛ اما یک نفر از ناحیۀ مربوطه، ماهانه ورقی را برای ما می آورد و مقداری پول از ما مطالبه مینماید و میگوید كه این را به عنوان مالیه از شما دریافت میكنیم."

از او پرسیدم كه آیا طرفدار این هستید كه قانونی ساخته شود تا به اساس آن شما اطلاع پیدا کنید که كارهای تان مربوط كدام نهاد دولتی میگردد و هم بدانید چگونه باید مالیه پرداخت نمایید؟ میگوید:

"من بسیار خوشحال میشوم اگر چنین كاری صورت بگیرد. حداقل ما میدانیم پولی كه به عنوان مالیه از ما گرفته میشود در كجا به مصرف میرسد و دیگر اینكه معلومات پیدا میکنیم که ما نظر به كارخود باید چقدر مالیه پرداخت نماییم و این مالیۀ ما چگونه به مصرف میرسد."

علی گل یكی دیگر از شهروندان مزارشریف كه شغل آشپزی دارد میگوید: "كارهای ما یكروز از طرف شهرداری و روز دیگر از طرف ناحیه بررسی میشود. ما هنوز نمیدانیم كه كدام یكی از دفاتر دولتی مانند شهرداری و ناحیه، مسؤولیت بررسی كار های ما را دارد و در بعضی اوقات شهرداری ما را جریمه می نماید ما نمیدانیم كه چی مقدار پول به خاطر جریمه پرداخت نماییم. این خیلی خوب خواهد بود تا ما بفهمیم كه ما مربوط كدام بخش شهرداری میگردیم و آنها چی كار هایی به منظور بهبود وضعیت ما میكنند و جریمه یی را كه از ما میگیرند، در كجا به مصرف میرسانند."

احمد یک تن دیگر از شهروندان مزارشریف که شغل میوه فروشی دارد، میگوید: " روزانه افرادی می آیند و خود را از شهرداری معرفی میكنند و در قسمت قیمت میوه ها از ما میپرسند و گاهی اوقات هم از حوزه های امنیتی افرادی برای پرسیدن قیمتها می آیند. من نمیدانم كه كدام یك از اینها باید برای ما قیمت تعیین كنند كه این وضعیت، باعث سر درگمی ما شده است و همچنان باعث این میگردد كه ما نتوانیم به فكر آرام به كار خود ادامه بدهیم. اگر یك قانون وجود داشته باشد تا ما بدانیم كه كدام بخش باید كارهای ما را بررسی كند و آنهایی كه مسؤولیت بررسی كارهای ما را دارند چه وظایف و مسؤولیت هایی دارند، برای ما خیلی خوب خواهد بود."

نظر به گفته ها و نظریات این هموطنان ما كه در بالا ذكر شد، نبود یک قانون مشخص، زیر نام «دسترسی به اطلاعات» از خلاهای بزرگی است كه در جامعۀ امروزی ما شدیداً احساس میگردد. اما ازطرح تا تصویب این قانون، به كار و تلاش زیادی نیاز دارد و مانند سایر قوانین جدید، تصویب این قانون هم كار آسانی نخواهد بود. نهادهای مدنی، پارلمان، رسانه ها، افراد و شخصیتهای مستقل سیاسی و مدنی باید نهایت تلاش به خرچ دهند تا با تاثیر گذاری بالای دولت، این قانون را به تصویب برسانند و در قسمت تطبیق آن بالای نهادهای دولتی و غیردولتی، نقش خود را منحیث ناظر به خوبی ایفا نمایند و با قوۀ مجریه همكار باشند.

برای اینكه ما یك دولت شفاف، حسابده و مؤثر داشته باشیم، باید چنین قانونی را تهیه و تصویب نماییم. دولت هم برای اینكه از به وجود آمدن فاصله میان نظام و مردم جلوگیری شود، باید در قسمت تصویب این قانون سعی نماید تا بتواند اعتماد بیشتر مردم را بدست آورده و پایه های اعتماد خود را میان مردم مستحكمتر سازد.