در بحث كنونی خویش، ابتدا در مورد دولت و بعداً در مورد جامعۀ مدنی و چگونه گی پیدایش آن و رابطۀ آنها نسبت به همدیگر معلومات مختصرارائه میدارم.

در ارتباط با چگونه گی پیدایش دولت، نظریات متعددی از طرف دانشمندان علم حقوق ارائه شده كه گاهی دولت به معنی كشور است و منظور از آن، واحد سیاسیی است كه دارای جمعیت، قلمرو وقدرت سیاسی یا حاكمیت میباشد و گاهی دولت به معنی قوۀ مجریه است كه شامل رئیس قوۀ مجریه و كلیه وزراء را در بر میگیرد.

نظریاتی كه در مورد پیدایش دولت از طرف دانشمندان ارائه شده، به بخشهای عمدۀ ذیل تقسیم میگردد كه عبارت اند از: نظریۀ الهیون، نظریۀ فطری بودن دولت، نظریۀ تكامل اجتماعی، نظریۀ قرارداد اجتماعی، نظریۀ غلبه و زور و نظریۀ اقتصادی میباشد.

به نسبت همین تعدد نظریات، نمیتوان از آن یك تعریف مشخص و جامعی ارائه داد؛ با آن هم، تعاریف ذیل را میتوان از تعاریف جامع بشمار آورد كه در رابطه به دولت ارائه شده است:

- دولت، عبارت از ساخت قدرتی كه در سرزمین معین، بالای مردمان معین تسلط پایدار داشته، ازنظر داخلی، نگهبان نظم واز نظر خارجی، پاسدار سرزمین و منافع ملت و یكایك شهروندان خویش است؛ كه این تعریف باهمان تعریف حكومت، نزدیكی دارد.

- دولت، عبارت است از جمعی از افراد انسانی، كه در سرزمین معین، تشكیل جامعۀ سیاسی داده و قدرت عالیه یی بر آن اعمال حاكمیت مینماید.

- دولت به مفهوم وسیع كلمه عبارت از جامعه ایست كه در آن، قدرت سیاسی طبق قوانین اساسی تعیین وتشریح شده باشد.

- دولت به مفهوم محدود كلمه، عبارت از قدرتی است كه سرنوشت جامعه رادردست دارد.

و یا دولت به مفهوم عام تر آن: عبارت از مجموعۀ سازمان اجرایی است كه قدرت ادارۀ جامعه به آن داده شده و متشكل از اجزای ذیل میباشد:

مجلس شورا، پادشاه، حكومت یا مجموعۀ نخست وزیر و كابینه، دستگاه اداری، پولیس و نیروهای مسلح، قوۀ قضائیه وغیره .

خلاصه اینكه ما اگرهر تعریفی را از دولت در نظر بگیریم، عناصر(جمعیت، قلمرو یا سرزمین و حاكمیت یا قدرت عالیه) در تشكیل و یا بوجود آمدن دولت حتمی پنداشته شده و در صورت عدم موجودیت یكی از آنها، دولت معنی ومفهومی ندارد.

دولتها از حیث استقلال به سه بخش عمدۀ ذیل تقسیم میگردند كه عبارت انداز:

1- دولت مستقل مطلق؛

2- دولت مستقل منضبط؛

3- دولت ناقص الاستقلال كه دولتهای تحت الحمایه، دولت خراج گزار و دولتهای اقمار، شامل این بخش میگردند؛ ولی خوشبختانه، امروزاین گونه دولتها وجود ندارند.

دولتها از حیث تركیب به دوبخش ذیل تقسیم میگردند:

1- دولت بسیط؛

2- دولت مركب كه دولتهای اتصال شخصی ،اتصال واقعی ،اتفاق دول (كنفدراسیون) ودول متحده (دولت فدرال) ازانواع دولتهای مركب میباشد.

دولتها از حیث شكل حكومت نیز به دو بخش ذیل تقسیم میگردند:

1- حكومت سلطنتی كه حكومت سلطنتی موروثی، سلطنتی انتخابی، سلطنتی محدود، سلطنتی نا محدود، سلطنتی مشروطه اثنائی وسلطنتی مشروطه پارلمانی شامل این نوع حكومت میگردد.

2- حكومت جمهوری كه به اشكال ذیل تقسیم میگردد:

- حكومت جمهوری شخص واحد؛

- حكومت جمهوری اشخاص متعدد كه در سابق رایج بود؛

- حكومت جمهوری ریاستی؛

- حكومت جمهوری پارلمانی.

جامعۀ مدنی

جامعۀ مدنی یكی از بحث برانگیز ترین مفاهیم فلسفۀ سیاسی است. ایدۀ جامعۀ مدنی، در فلسفۀ سیاسی لیبرال، یك ایدۀ قدیمی است و ریشه در قرون  گذشته دارد كه برای اولین بار در مدینۀ فاضلۀ افلاطون در یونان مطرح گردید.ارسطو فیلسوف دیگر یونانی است كه در مورد جامعۀ مدنی به جامعۀ نظم یافته یی اشاره میكند كه از طریق تحقق قانون بوجود می آید. به عقیدۀ ارسطو، جامعۀ مدنی عبارت از جامعۀ قانونمندی است كه شهروندان در آن، همه دارای استقلال اراده بوده و در سرنوشت سیاسی شان شریك هستند.

مفهوم جامعۀ مدنی درادبیات روم نیز تبارز یافته است؛ طوریكه بوسوئه میگوید: جامعه، مركب از انسانهایی است كه تحت لوای یك قانون و حكومت زنده گی میكنند.

خلاصه اینكه جامعۀ مدنی قبل از عصر رنسانس، اكثراً به مفهوم اجتماع منظم مطرح شده و بعد از آن، معنی واقعی خویش را به خود میگیرد و غالباً به اندیشه‌های سیاسی متفكران اروپایی قرن هفدهم، بخصوص هابز، جان لاك و دیگران باز میگردد. در نزد هابز و لاك، جامعۀ مدنی ناظر به جامعه یی است كه در آن علاوه بر حاكمیت قانون در حوزۀ عمومی، حقوق افراد، در حوزۀ خصوصی نیز برقرار میگردد .

پس جامعۀ مدنی از نظرجان لاك وقتی به وجود می آید كه عده یی از آدمیان با هم گرد آیند و هر یك از حقوقی كه در وضع طبیعی دارند درگذرند و این قدرت را به دست اجتماع بسپارند. بنابراین، جان لاك، تأسیس جامعۀ مدنی و سیاسی را بهترین درمان نابسامانیهای ناشی از وضع طبیعی دانسته است كه در آن، انسانها با صرف نظر كردن از آزادی، مالكیت و دیگرحقوق طبیعی خود، از آزادی و حقوق مدنی بهره مند میشوند. به عقیدۀ وی، حكومت و قدرت فردی هر دو باید در جامعۀ مدنی محدود باشند.

همراه با نظریات ژان ژاك روسو، مفهوم جامعۀ مدنی وارد مرحلۀ تازه یی میگردد. وی میگوید، فردِ متعلق به جامعۀ مدنی، از هیچ كس پیروی نمیكند، مگر از ارادۀ جمعی كه حاصل جمع اراده های فردی است. بنا براین، آزادی عبارت است از فرمانبرداری از قانونی كه خود شخص برای خودش وضع میكند و آزادی در گوهر خویش، همانا قانونگذار خود بودن است. از نظر روسو، جامعۀ مدنی اولین منادی تمایز جامعه از دولت میباشد. همچنین روسواز شركت مردم در تصمیم گیری ها و ازتحقق قوانین به عنوان محور اساسی تشكیل جامعۀ مدنی حرف میزند. در قرون بعدی، زنجیرۀ فكری دیگری در خصوص جامعۀ مدنی به طور عمده توسط هگل، جان لاك و ماركس پدید آمد .

به نظر هگل، جامعۀ مدنی شامل دنیای خصوصی افراد و منافع و فعالیت های آنها میشود و در نتیجه، خارج از حیطۀ دولت قرار دارد.

اندیشۀ جدید جامعۀ مدنی، در آثار یورگن هابرماس نیز تبلور یافته است. از نظر وی جامعۀ مدنی یك جامعۀ عقلانی و دارای نظام ارتباطی است كه در آن، افكاراشخاص، آزادانه ارائه میشود و در برابر انتقادها، اشخاص حق دفاع را دارند.

مفهوم و معنای جدید جامعۀ مدنی، در ربع آخر قرن 20 در بر گیرندۀ تمام گروهها، انجمنها، نهادها و تشكیلهایی است كه به منظور بررسی و نقد مسؤولیت پذیری دولت، شكل میگیرد.

در گفتمان حاضر، جامعۀ مدنی به معنای افزایش پاسخگویی دولت نسبت به عملكرد خویش و توجه بیشتر به حقوق شهروندان است .بنابراین، جامعۀ مدنی در معنای كنونی، نه بخشی از دولت كه در پی احقاق حقوق مردم میباشد، بلكه به عنوان نهادهایی خارج از ساختار دولت است كه در صدد بازگردانیدن حقوق اولیۀ شهروندی از دولت است. بنابراین، ویژه گی های جامعۀ مدنی بر مبنای اندیشۀ جدید، شامل موارد ذیل میباشد كه تقریباً اكثر متفكرین و جامعه شناسان به اساسی بودن این عوامل در شكل گیری جامعۀ مدنی متفق القول اند.

ـ دفاع از آزادی انسان؛

ـ رعایت حقوق شهروندان در سطح منطقه یی، ملی و بین المللی؛

ـ وجود انجمنها، نهادها و گروههای اجتماعی خود جوش و نیرومند؛

ـ گسترش عقلانیت تفاهمی؛

ـ محدود شدن قدرت دولت؛

ـ حاكمیت قانون؛

ـ اعتماد فراوان شهروندان نسبت به یكدیگر و همبسته گی سیاسی؛

ـ رشد و توسعۀ اقتصاد آزاد.

بسیاری از متفكران جدید، میان جامعه ودولت یا جامعۀ مدنی و جامعۀ سیاسی، فرق قایل شده اند كه براساس این تفكیك دولت بخشی از جامعه است نه تمام قسمت آن؛ ولی در فلسفۀ هگل، دولت در حكم جانی در تن جامعه و عنصر نظام بخش و جهت دهندۀ آن میباشد.

با توجه به آنچه كه در فوق تذكرداده شد و در تعاریف متعدد جامعۀ مدنی كه از طرف دانشمندان ارائه گردیده است، دیده میشود كه عناصری از قبیل قانون، حاكمیت ...در مشخص ساختن جامعۀ مدنی به كار رفته است. از اینجا به عنوان یك نتیجۀ كلی میتوان گفت كه جامعۀ مدنی همان جامعه یی است كه در آن شهروندان به طور كامل از استقلال اراده برخوردار بوده و نیز جامعۀ مدنی، شامل همان نهادهایی میگردد كه جدا از حكومت ولی به عنوان ابزار های ناظر بر اعمال حكومت، جهت احقاق حقوق حقۀ شهروندان به فعالیت خویش ادامه خواهد داد.

منابع و ماخذ

1-  آشوری، داریوش. دانشنامه سیاسی .تهران،یازهم1384 انتشارات مروارید صص 162-163

2-  علی بابائی،غلام رضا. فرهنگ سیاسی آرش.تهران،اول 1384. انتشارات آشیان.صص286-287

3- مدنی،سید جلال الدین. کلیات حقوق اساسی .تهران،بیستم 1387.انتشارات پایدار.صص 49-53

4- نظری ،عبد الطیف. مفهوم دموکراسی .کابل،اول 1387.انتشارات مرکز منبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل صص 34-37