«در دنیای معاصر، آزادی اطلاعات لازمۀ دموكراسی مشاركتی شناخته شده و به دلیل كاركردهای مفیدش، اكسیژن مردم سالاری لقب گرفته است؛ زیرا اگر مردم ندانند كه در جامعه چه میگذرد و اگر اعمال حاكمان و مدیران جامعه از آنان پنهان باشد، در این صورت چگونه قادر خواهند بود در ادارۀ امور جامعه نقش ایفا كنند و سهم مهمی داشته باشند.» 1 یكی از ایرادهای بزرگی كه بر مردم سالاری وارد میشود این است كه اكثریت عددی نمیتواند ملاك یا دلیل حقیقت یا درستی چیزی باشد. آزادی اطلاعات تدبیری است برای پاسخگویی به این ایراد. دیگر، صرف اكثریت عددی نیست كه تصمیمگیری میكند، بلكه اكثریت مطلع و آگاه به مسایل جامعه، مبنای تصمیمگیری مردم سالارانه قرار میگیرد.

افزون بر این در یك مردم سالاری زنده و شاداب، مردم نه تنها باید حاكمان و مدیران خود را انتخاب كنند، بلكه پس از انتخاب نیز، هر زمان كه بخواهند، باید حق داشته باشند به اطلاعات راجع به نحوۀ عملكرد مدیران جامعه دسترسی داشته باشند و از آنها درخواست اطلاع رسانی كنند. دستگاه های دولتی نیز باید مكلف شوند اطلاعات خود را با رعایت برخی استثناآت، در دسترس عموم قرار دهند و تدابیر لازم برای انجام دادن این تكلیف را اتخاذ كنند. 2

مبنای دیگر برای دفاع از آزادی اطلاعات و دسترسی به اطلاعات دولتی آن است كه در یك جامعۀ مردم سالار، كُل حكومت و اطلاعات آن به مردم تعلق دارد و حاكمان و مدیران جامعه، به طور مستقیم یا غیرِمستقیم، نماینده و وكیل مردم اند. بر این اساس، هر مالكی میتواند به دارایی خود دسترسی داشته باشد و از كم و كیف ادارۀ آن مطلع شود. چنین حقی به صراحت در قانون اساسی كشور ما بیان شده است. مادۀ چهارم (بندِ اول) این قانون بیان میدارد؛ «حاكمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد كه به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال میكند.»

در اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر، به هر انسانی حق داده شده كه؛«در ادارۀ امور عمومی كشور خود به طورِ مستقیم یا غیرِمستقیم شركت نماید.» 3 و در بند سه مادۀ بیست و یك اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز آمده است؛ «اساس و منشای قدرت حكومت، ارادۀ مردم است... .» بدیهی است كه داشتن چنین حقی، پیامدهای تعهد آوری را برای مردم در قبال داشته باشد. در مقدمۀ میثاقهای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و حقوق مدنی و سیاسی، به وظایفی اشاره شده كه هر فرد در قبال افراد دیگر و اجتماعی كه بدان متعلق است، بر عهده دارد؛ «با درنظر گرفتن این حقیقت كه هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی كه بدان تعلق دارد، عهده دار وظایفی است و مكلف است به این كه در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید...» 4

رابطۀ دسترسی به اطلاعات با آزادی بیان

در بسیاری از اسناد و كنوانسیونهای بین المللی مرتبط به حقوق مدنی و سیاسی، از آزادی اطلاعات، به عنوان یكی از مهمترین مقدمات آزادی بیان نام برده شده است و این دو آزادی، از یكدیگر تفكیك ناپذیر شناخته شده اند. لذا، اشخاصی كه از حق آزادی بیان برخوردارند، از حق برخورداری از اطلاعات نیز باید بهره مند باشند.

مادۀ نوزدۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بیان میدارد؛ «هركس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»

مادۀ نوزدۀ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همینطور، بندِ یكِ مادۀ چهارمِ قانون رسانه های همگانی افغانستان نیز به چنین مضمونی اشاره دارد. در این مادۀ قانون رسانه های همگانی افغانستان آمده است؛ «هر شخص حق آزادی فکر و بیان را دارد. طلب، حصول و انتقال معلومات، اطلاعات و نظریات در حدود احكام قانون بدون مداخله، ایجاد محدودیت و تهدید از طرف مسؤولین دولتی شامل این حق است. این حق دربرگیرندۀ فعالیت آزاد وسایل پخش، توزیع و دریافت معلومات نیز میباشد.»

امّا دسترسی به اطلاعات، لزوماً به قصد بیان آنها صورت نمیگیرد و بیان تنها یكی از كاركردهای آن است. لذا، آزادی اطلاعات، مقوله یی است كه باید مستقل از آزادی بیان، مورد حمایت قرار گیرد و صرفاً به تسری حمایتهای آزادی بیان به حق برخورداری از اطلاعات بسنده نشود.

علاوه بر این، آزادی بیان یكی از آزادیهای مدنی و سیاسی است، كه تنها شهروندان و اشخاص حقوق خصوصی از آن برخوردارند. چون آزادی بیان، متضمن بیان و عدم بیان است، جزء اخیرِ آن، سبب میشود كه مقامات حكومتی و اشخاصِ حقوقِ عمومی، از شمولِ آزادیِ مذكور خارج باشند. آنها تكلیف به بیان دارند و بر خلافِ شهروندان، حقِ سكوت ندارند. آزادیِ اطلاعات، تعبیری از بیانِ اطلاعات به وسیلۀ حكومت است، لذا هنگامی كه حكومت اطلاعاتش را در دسترس مردم قرار میدهد، نمیتوان گفت كه از آزادی بیان استفاده میكند. او صرفاً به تكلیفِ خود نسبت به اطلاع رسانی عمل مینماید.

از همین روی، در قانون اساسی كشور، این حق به طور جداگانه نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ در مادۀ پنجاهم (بندِ دوم) این قانون آمده است؛ «اتباع افغانستان، حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احكام قانون دارا میباشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدود ندارد.» در قانون رسانه های همگانی نیز به این حق در مادۀ جداگانه یی پرداخته شده است؛ «هر شخص حق دارد معلومات را طلب و دریافت نماید. دولت بنابر تقاضای اتباع کشور معلوماتی را که مطالبه میشود، به دسترس آنان قرار میدهد. مگر اینکه معلومات مطالبه شده محرم بوده و افشای آن امنیت، منافع ملی و تمامیت ارضی كشور را با خطر مواجه سازد.» 5

در واقع، حق برخورداری از اطلاعات، از جملۀ حقوقِ به اصطلاح مثبت محسوب میگردد و به همین دلیل در مادۀ پانزدهم (بندِ سه) میثاقِ حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است كه؛ «كشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند كه آزادی لازم برای تحقیقات علمی و فعالیتهای خلاقه را محترم بشمارند.»

نقشِ دسترسی به اطلاعت در شفاف سازی نظامِ اداری و قانونگذاری

تكلیف دولت به اطلاع رسانی و حق مردم در كسب اطلاع از دولت، نخستین گامِ اساسی در راستای شفاف سازی دولت است. گامی كه خود مقدمه یی برای پاسخگویی دولت قرار میگیرد؛ زیرا مردم با توجه به چند و چون اطلاعاتی كه تحصیل میكنند، توان پرسش از دولت را می یابند. به عبارت دیگر، «یك نظام اداری و قانونگذاریِ شفاف، نظامی است كه امكان بصیرت را برای شهروندان خود فراهم می آورد. دسترسی مردم به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی، امكان بصیرتِ همگانی را در یك سطحِ پیشرفته و مؤثر فراهم می آورد.» 6

به اعتقاد برخی از صاحب نظران، شفافیت، كلیدی ترین روش برای جلوگیری از فساد، كشفِ فساد و حمایت از تمامیتِ حكومت است. درحالی كه رازداری كنترل نشده بر اثر بوروكراسی تنگ نظرانه یا مشغله های حرفه یی به آسانی به فساد كشیده میشود.

به اعتقاد الاسدر روبرتس 7 «رهبرانِ حكومت و سازمانهای امنیتی ممكن است دربارۀ چگونگی حفظ امنیتِ ملی، كوته بینانه بیاندیشند. نزد آنان، آشكارتر، مخاطرات كوتاه مدتی هستند كه افشای اطلاعات علیه امنیت ایجاد میكند، لیكن آنچه كمتر به دیده می آید، امكانات بهبود بخشی است كه در اختیار نهادن اطلاعات، نصیب امنیت میكند. انسانهای برخوردار از اطلاعات میتوانند به سیاستمداران یاری دهند تا سیاست بهتری را صورت بندی كنند، همچنان كه میتوانند بهتر بر آمادگی بوروكراسی امنیتی نظارت كنند و خود مستقلانه برای حفظِ امنیت بكوشند. یك محیط به لحاظ اطلاعات غنی، محیطی است كه در آن شهروندان و نیز كاركنانِ خطِ مقدم بهتر قادرند رویدادهای در حال رخ نمودن را فهم كنند و به گونۀ مناسب به آنها پاسخ دهند.» 8

شفافیت، تنها یك وسیله برای وارسی و مهار قدرت دولت نیست، بلكه بیشتر، ابزاری برای افزایش ظرفیت جامعه در حفظ نظم است؛ نظمی كه آزادی جامعه بدان متكی است. در حقیقت، شفافیت میتواند قویا به ساختن دولتِ انعطاف پذیر و پاسخگو در برابرِ حقوقِ شهروندان یاری دهد. به همین دلیل است كه همواره یك فرض شفافیت در نظامهای دموكراتیك وجود دارد و هركس بخواهد برخلاف این فرض عمل كند، باید دلایلِ كارِ خود را ارائه دهد.

در همین راستا، هنگامی كه مادۀ 17 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولتهای عضو را موظف میكند تا گزارشهای مرحله وار را از وضع حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشورِ متبوعِ خویش، مطابقِ طرحِ شورای اقتصادی و اجتماعیِ سازمان ملل متحد، به این شورا ارائه دهند، یادآور میشود كه؛ «گزارشها ممكن است حاكی از عوامل و مشكلاتی باشد كه مانع دولتها در اجرای كامل تعهدات مقرر در این میثاق شده است».

از جنبۀ دیگر نیز میتوان به این موضوع پرداخت؛ تمركزِ اقتدار در رأس هرمِ بوروكراتیك، به معنای غرقه شدنِ رهبران و مشاوران در اطلاعات و سبب پرداختن آنان به مسائلی میشود كه اغلب تخصصی دربارۀ آنها ندارند. خستگی، اشتباه و غفلت، واقعیتهای كلیدی و مرسوم هستند و آسیبهایی كه ممكن است از رهگذر آنها وارد آیند، میتوانند اساسی باشند. درحالی كه شفافیتِ بیشتر میتواند به حل مسأله كمك كند. با دادن امكان دسترسی به اطلاعات درون دولت، حكومتها به سازمانهای غیرِحكومتی امكان میدهند تا تجزیه و تحلیلهای ناصواب را مشخص كنند و یا اطلاعاتی را به تحلیلها بیفزایند، كه پیش از آن نهادهای دولتی، آنها را گرد نیاورده بودند. سازمانهای غیرِحكومتی حتا میتوانند در تركیب و تلفیق تحلیلها و نتیجه گیری دربارۀ سیاستها سهیم شوند.

به تعبیر روبرتس «فضای عمومی، یك موتور تحلیلگر قوی، حتا قوی تر از بزرگترین بوروكراسیهای دولتی است، لیكن بدون شفافیت نمیتوان از آن برای نیازهای تصمیم سازی رهبران حكومت بهره گرفت. گرچه اجرای این سیاست ممكن است نیاز به افشای اطلاعاتی داشته باشد كه در لوای امنیت ملی مخفی نگاه داشته میشوند، امّا نكته در این است كه افشای اطلاعات، در طولانی مدت، با اجتناب از هزینه های سنگین ناشی از تصمیمگیریهای بوروكراسیهای ضعیف، امنیت را بهبود میبخشد.» 9

از منظر توبی مندل، مدیر كانادایی برنامۀ حقوقی «نهاد مادۀ 19» پیامد سوء توسل به قید كُلی امنیت ملی تنها ایجاد محدودیت بر آزادی بیان و اطلاعات نیست، «بلكه آن است كه با ممانعت از شناخت مسائل و بحث پیرامون آنها، منجر به تكرار تصمیمگیریهای غیرِخردمندانه میشود. این همه درحالی است كه از سویی به دلیل نبود اطلاعات كافی و واقعی برای ارزیابی شرایط تهدید كنندۀ امنیت ملی و از سوی دیگر بر اثر ناتوانی قضات غیرِمتخصص در فهم درست از مفهوم «ضرورت»، درك و ارزیابی دقیق تهدیدها عملا ناممكن میشود و سرانجام این فرایند معیوب نیز چیزی جز از میان رفتن سازوكار [میكانیسم]های نظارتی نیست.» 10

لزوم برخورداری حق دسترسی به اطلاعات از حمایت حق رجوع مؤثر و حق عدم تبعیض

همچنان كه ذكر شد، در قانون اساسی كشور حق برخورداری از اطلاعات، به عنوان یك حق مسلم شهروندی، به رسمیت شناخته شده است. بنابر این بديهي به نظر ميرسد كه برخورداري از اطلاعات، مثل سایرِ حقوقِ شهروندی، باید از پشتیبانی حق رجوع مؤثر و حق عدم تبعیض برخوردار گردد. حقوقی كه در اكثر كنوانسیونهای حقوق بشری موجود بوده و «به طور گسترده درك میشود كه مقصد آن این است كه قربانیان تخطیهای حقوق بشر دارای این حق قابل اجرا اند كه حقوق نقض شدۀ شان باید اعاده، جبران و مسترد گردد.» 11 مطابق به تضمینهای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این بدان معنی است كه هر شخصی كه حقوقش نقض گردیده، حق دارد درخواست اعادۀ حقوق نماید و دادخواهی وی توسط یك دادگاه یا مقام باصلاحیت، بدون تبعيض بررسی گردد.

مادۀ دوم این میثاق حكم میكند كه دول عضو باید تضمین نمایند كه افراد، دارای حق رجوع مؤثر و قابل دسترس به منظور احقاق آن حقوق میباشند. 12 به این ترتیب، كوتاهی دول عضو در تحقیق اتهامات از تخطیها میتواند به خودی خود سبب نقض جداگانۀ میثاق گردد. از سوی دیگر، خاتمه یافتن یك مورد نقض جاری عنصرِ اساسی تحقق حق رجوع مؤثر محسوب میگردد.

حق رجوع مؤثر در قانون اساسی و قانون مدنی افغانستان نیز بازتاب یافته است. در مادۀ پنجاه و یكم قانون اساسی آمده است؛ « هر شخص كه از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره میباشد و میتواند برای حصول آن در محكمه، دعوا اقامه كند...» و مادۀ چهل و پنجم قانون مدنی افغانستان تصریح مینماید كه اشخاصی كه حقوق شخصی شان مورد تجاوز قرار میگیرد، میتوانند علاوه بر مطالبۀ منع تجاوز در صورت وقوع ضرر، طالب جبران خساره گردند.

در رابطه به عدم تبعيض، مادۀ بیست و دوم قانون اساسي تصريح مينمايد؛ « هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان، اعم از زن و مرد، در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی میباشند.»

طبق قانون بین المللی حقوق بشر، اصطلاح تبعیض راجع میشود به: «هر نوع تفاوت، محرومیت، محدودیت یا رجحان بر مبنای نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی، منشاء ملی یا اجتماعی، ملكیت، نسب یا وضعیت دیگر، كه تأثیر و هدفش زیان رساندن یا از بین بردن شناخت، برخورداری یا استفادۀ مساویانه از تمام حقوق و آزادیها توسط افراد بشر باشد.» 13

محدودیتها

به جرئت میتوان گفت كه «اسرارِ دولتی» مهمترین استثنای «آزادیِ اطلاعات» و به تبع آن یكی از استثناآت آزادی بیان است. از این رو، قانون حمایت از اسرارِ دولتی، كه یكی از حساس ترین و شكننده ترین حوزه های آزادیِ اطلاعات محسوب میشود، اهمیت بسیار زیادی دارد. دو چیز مهم در ابتدای قانونِ اسرارِ دولتی باید تعریف شود. این دو چیز عبارت اند از؛ تعریف «اسرار دولتی» و تعریف مؤسساتی كه مشمول قانون قرار میگیرند.

به عقیدۀ دكتر باقر انصاری 14«اگر تعریف اسرار دولتی غیر روشن، نامشخص و مبهم باشد یا اگر اختیار مراجع و مقامات دولتی در تشخیص اطلاعاتی كه به عنوان اسرار دولتی قابل طبقه بندی هستند نامحدود باشد، آزادی اطلاعات، تحت الشعاع قانون اسرار دولتی قرار میگیرد و اعتبار خود را از دست میدهد.» 15

در حقیقت، امنیت ملی به ذات خود یك ارزش نیست، بلكه بیشتر شرطی است كه امكان میدهد تا یك كشور ارزشهای دیگر خود را حفظ كند. در عوض، حكومت باز، هم شرط و هم یك ارزش برای جامعۀ دموكراتیك است. به همین جهت است كه توماس پاورز، روزنامه نگار خبرگزاری یونایتد پرس و برندۀ جایزۀ پولیتزر در سال 1971، در مقالۀ «آیا میتوانیم در امن و آزاد باشیم» مینویسد: «نظم پیش نیاز ساختن یك دموكراسی لیبرال زنده است.» 16

از سوی دیگر، ملتی كه بی اطلاع باقی بماند قادر نیست به حفظ امنیت ملی كمك كند. در تمامی شرایط اینچنین، پنهانكاری عملاً بنیانهای امنیت ملی را سست میكند. بحث آنجاست كه شهروندان در عین حال كه از خیر امنیت ملی برخوردار شوند، بتوانند از حداكثر دسترسی به اطلاعاتی كه در اختیار حكومتند و آگاهی از آنها برای تحقق مشاركت مؤثر شهروندان در دموكراسی ضروری است، برخوردار شوند. یكی از مهم ترین تلاشها در سالهای اخیر برای تحقق این توازن، تدوین «اصول ژوهانسبورگ دربارۀ امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات» است 17.

اصل اول (بندِ ت) این اصول تأكید میكند؛ «هیچ محدودیتی بر آزادی بیان و اطلاعات در زمینۀ امنیت ملی ممكن نیست اعمال شود، مگر این كه حكومت بتواند نشان دهد كه محدودیت از سوی قانون تجویز شده است و در یك جامعۀ دموكراتیك برای حفظ منفعت ملی مشروع ضروری است. مسؤولیت نشان دادن اعتبار محدودیت بر عهدۀ حكومت است.»

استناد به اصول ژوهانسبورگ، به این علت صورت میگیرد، كه اولاً این اصول در سال 1996، به عنوان سند رسمی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و ثانیاً، هنگامی كه میثاقها یا قوانین احكام كافی را دارا نمیباشند، این گونه اصول، كه به عنوان اصول كلی/ عمومی حقوق شناخته میشوند، میتوانند به عنوان مرجع قابل اتكا مورد استفاده قرار گیرند. به نوشتۀ حسن نمك دوست تهرانی 18، از زمان تصویب به بعد، بسیاری از قضات، وكلا، كنشگران جامعۀ مدنی، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و دیگران بر اصول ژوهانسبورگ صحه گذاشته اند و در مباحث مربوط به آزادی بیان، بر آن اتكا كرده اند.

توبی مندل، كه گزارش یونسكو را در سال 2003 در بارۀ جایگاه و وضعیت حق دسترسی به اطلاعات در جهان تهیه كرده است، محدودیتهای وارد شده بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را بسیار كُلی میداند و این نكته را یكی از عوامل ضرورت تدوین اصول ژوهانسبورگ تلقی میكند. مندل معتقد است، كه گرچه هدف از تدوین این بند[1) احترام به حقوق و حیثیت دیگران و 2) حفظ امنیت ملی، نظم عمومی و سلامت و اخلاقیات جامعه] برقراری توازن میان محدودیتهای مشروع و تحقق آزادی بیان است، و علی رغم این تأكید كه محدودیتها بر آزادی بیان باید در قانون پیش بینی شوند، امّا تعابیر به كار رفته در این پاراگراف را چنان كلی و گسترده میداند كه در عمل هر قانونی را میتوان، به گونه یی، منطبق بر آنها دانست .19

با این حال، به اعتقاد مندل، گرچه اصول ژوهانسبورگ توانسته اند تا حدود زیادی به روشن شدن معیارها برای اعمال محدودیت بر آزادی بیان و آزادی اطلاعات بر پایۀ امنیت ملی كمك كنند، امّا همچنان در تدقیق یك موضوع محوری، معضل به قوت خود باقی است و آن این كه در عمل، كدام اطلاعات را میتوان بر پایۀ امنیت ملی پنهان نگاه داشت. البته در اصل دوازدهم، از دولتها خواسته شده است تا به طور مشخص و دقیق، مواردی را كه موجب امتناع از ارائه اطلاعات میشود در قانون پیش بینی كنند، لیكن این اصل راهنمای مشخصی را در این زمینه عرضه نمیكند. مندل، در توضیح این نظر خود، به موضوع آشنای هزینه های نظامی اشاره میكند و این پرسش را مطرح میسازد كه هزینه های نظامی دولتها آیا اساساً و تا چه حد باید علنی شوند. 20

هرچند، اسرار دولتی، مهمترین استثنای آزادی اطلاعات خوانده شد، لاكن سلامتی و حریم خصوصی افراد نیز از استثناهای مهم دیگر میباشد. سلامتی و حریم خصوصی، مشمول حمایت از شخصیت انسانی میگردد، كه در قوانین ملی و بین المللی به آن اشاره شده است. چنان كه در بند 3 مادۀ 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعمال حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را، علاوه بر حفظ امنیت ملی، نظم عمومی و یا اخلاق عمومی، محدود به احترام حقوق یا حیثیت دیگران نیز كرده است.

تدابیر قانونی و چالشها

در رابطه به تدابیر قانونی، مادۀ دوم (بند 2) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان میدارد؛ «هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود كه بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق، اقداماتی در زمینۀ اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق، كه قبلاً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجرا نشده است، به عمل آورد.»

تا كنون كشورهای زیادی به منظور تنفیذ حق برخورداری از اطلاعات، به وضع قانون و ایجاد میكانیسم اجرایی آن اقدام كرده اند. اما در افغانستان با آن كه در قانون اساسی 1382، چنین حقی به رسمیت شناخته شده است، پس از گذشت 6 سال تدابیر قانونی اجرایی كردن آن روی دست گرفته نشده و حتا در جزوه یی كه توسط كميشنري عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و كمیسیون مستقل حقوق بشر در سال 1385 منتشر گردیده و در آن حقوق بشری به 17 نوع دسته بندی شده، جایگاه این حق به طور برجسته یی مشخص نشده است.

از سوی دیگر در كمتر محفل و نشست نهادهای مدنی است كه فغان از پوشیدگی اداری و عدم همكاری ادارات دولتی در ارائۀ اطلاعات درخواست شده، به گوش نخورد. چنین فضایی به وضوح ضرورت سرعت بخشیدن به تلاشها در راستای اتخاذ تدابیر قانونگذاری حق دسترسی به اطلاعات را نشان میدهد.

به نظر میرسد که شبكۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، اولین نهادی باشد كه فعالیت در این زمینه را آغاز كرده است. این شبكه از سال 1385 به اينسو، سمپوزیمهايي را در سطح ملي و ساحوي در شهرهاي كابل، باميان و مزار شریف دایر نموده است. در اين سپوزيمها، حقوقدانان، فعالان حقوق مدني و روشنفكران، با استفاده از تجارب كارشناسان بين المللي حقوق ارتباط جمعي، اهميت و لزوم تدوين قانون برخورداري از اطلاعات و مفاهيم مرتبط به آن را مورد شرح و بررسي قرار داده اند. اين شبكه، در پاییز امسال و در مرحلۀ دوم فعاليتها در اين راستا، یك گروه كاری چهار نفره را در شهر مزارِشريف موظف كرد، تا مطالعات و مشوره هایی را به منظور طرح مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات، جهت بازگشایی گفتمانهایی پیرامون حق برخورداری از اطلاعات، روی دست گیرند.

گروه یادشده، پس از مطالعۀ قوانین مرتبط به حق برخورداری از اطلاعات تعدادی از كشورها، اصول و میثاقهای ملی و بین المللی مرتبط به حق برخورداری از اطلاعات، و آثار برخی از صاحب نظران حقوق ارتباط جمعی، به بحث و بررسی روی منابع مورد مطالعه پرداختند. آنان، در یك مرحله، به تدوین یك مدل تلفیقی مبادرت ورزیدند، كه مركب بود از قوانین كشورهای سوئد، تركیه، هند، پولند، پیشنویسی كه در این زمینه برای كشور ایران تهیه شده و همچنین افزودن نكاتی كه با توجه به شرایط سیاسی و فرهنگی و رویه های حقوقی افغانستان ضرور میدیدند.

امّا، سرانجام و پس از تبادل نظرهای بیشتر به این نتیجه رسیدند که «مدلی برای قانون آزادی اطلاعات» گزینۀ بهتری برای افغانستان میتواند باشد. آنان، بعد از تشخیص این مسأله، مدل یادشده را مجدداً مورد بحث قرار داده و به عنوان طرح پیشنویس قانون برخورداری از اطلاعات، به نشستهاي مشورتي با روشنفكران، كارشناسان مسايل حقوقي و مسؤولان نهادهاي مدني شهر مزارِشريف ارائه كردند، تا با آوردن تغییراتی، معايب و ابهامات آن، هرچه بيشتر كاهش يابد. شکلهای تغییرات وارد شده، با درنظرداشت شرایط فرهنگی ـ سیاسی و ترمینولوژی حقوقی افغانستان، عبارت اند از؛ افزودن ترکیباتی در بعضی از ماده ها، جابجایی اصطلاحات یا ترکیباتی در بعضی از ماده ها، حذف بعضی از بندها، و افزودن بعضی بندها.

پیش‌نویس «مدلی برای قانون آزادی اطلاعات»، که در جون 2001، توسط «توبی مندل»، سرپرست بخش «برنامه‌ریزی قانون» در سازمان «مادۀ 19» تهیه شده است. شمار فراوانی از کارشناسان و دیگر طرفداران ترویج آزادی اطلاعات، دربارۀ این پیش‌نویس نظراتی ابراز کرده اند. انتشار مدل، بخشی از پروژۀ مشترکی است به نام «ترویج حق آزادی اطلاعات در آسیای جنوبی»، که توسط سازمان مادۀ 19 ، با همکاری «مرکز گزینه های سیاستگذاری» (کولمبو)، «ابتکار حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع» (دهلی نو) و کمیسیون حقوق بشر پاکستان (لاهور)، در حال انجام است. 21

«مدل قانون آزادی اطلاعات»، زمینه را برای دسترسی به اطلاعات نهادهای عمومی 22 بر اساس درخواست متقاضی، فراهم می‌آورد. این قانون، همچنین زمینه‌ساز نوعی حق محدودتر جهت دسترسی به اطلاعات نهادهای خصوصی نیز هست، البته در مواردی که این دسترسی برای احقاق یا پاسداری از حقی ضروری باشد.

این قانون، نهادهای عمومی را ملزم میسازد تا در سازمان خود کسانی را به عنوان مسؤول اطلاع‌رسانی تعیین کنند و این افراد موظف باشند اهداف این قانون را تأمین و ترویج کنند. با این حال، اطلاعات باید بنا به تقاضا از مسؤول اطلاع‌رسانی در نهاد مربوطه خواسته شود. به تقاضا باید ظرف 20 روز پاسخ داده شود. در مورد تقاضاهای بزرگی که پاسخگویی به آنها در این مهلت زمانی ناممکن باشد، مهلت پاسخگویی تا 40 روز قابل تمدید است. در جایی که اطلاعات درخواستی برای حفظ جان یا آزادی باشد، اطلاعات باید ظرف 48 ساعت در اختیار گذاشته شود. متقاضی اطلاعات میتواند مشخص کند که دوست دارد اطلاعات درخواستی خود را به چه شکلی دریافت کند. اجرت تأمین اطلاعات نباید از هزینۀ عملی فراهم آوردن اطلاعات بیشتر باشد و برای ارائۀ اطلاعات شخصی یا اطلاعاتی که به نفع همگانی است نباید اجرتی گرفته شود .

در قانون، انتصاب یک «مقام عالی اطلاع‌رسانی» مستقل، دارای اختیار تجدیدنظر در مورد هرگونه رد تقاضای افشای اطلاعات و دارای وظیفۀ عام ترویج اهداف قانون، در نظر گرفته شده است. «مقام عالی اطلاع‌رسانی» میتواند هم شکایتها را دریافت کند و هم خود اقدام به نظارت کند. او همچنین میتواند نهادهای مختلف را ملزم به افشای اطلاعات کند و حتا مجازاتهایی برای عدم اجرای عمدی قانون تعیین کند .

در قانون، مطابق با رویه‌های بین‌المللی، استثناهایی در نظر گرفته شده است که منوط به منافع عمومی هستند و در برخی از موارد، محدودیت زمانی دارند . همچنین، شماری از وظایف ایجابی بر عهدۀ نهادهای عمومی قرار داده شده است؛ از جمله لزوم انتشار برخی از انواع اطلاعات و حفظ اسناد به گونۀ مناسب، مطابق با لایحه‌یی که توسط «مقام عالی اطلاع‌رسانی» انتشار می‌یابد .

«مدلی برای قانون آزادی اطلاعات»، حفاظت از آنانی را که اطلاعات درخواستی خود را با حسن نیت افشا میکنند تأمین مینماید و در عین حال، آنهایی را که به‌طور عمدی مانع دسترسی به اطلاعات میشوند یا اسناد را نابود میکنند خلافكار به حساب می‌آورد .

با این حال، ماهیت و سطح اختیارات نهادی كه مطابق با «مدلی برای قانون آزادی اطلاعات» عهده دار نظارت بر اجرای این حق میباشد، در همان نگاه نخست، چالشزا به نظر میرسد؛ چالشهای قانونی و اداریی كه بعدتر به آن پرداخته خواهد شد. از سوی دیگر، در قوانین كشورهای مورد مطالعه، نهاد مسؤول نظارت بر امر برخورداری از اطلاعات یكدست نبوده و عمدتاً به دو صورت فعال گردیده است؛

1ـ در چوکات نهادهای موجود مانند کمیسیون ملی حقوق بشر .

2 ـ در چوكات یك تشكیل تازه تأسیس.

در صورت دوم نیز به دو شكل ایجاد گردیده است؛ 1) به شكل شورایی كه مركب است از نمایندگان نهادهای اجرایی، قضایی، تصمیمگیری و نظارتی دولتی، و نمایندگان مراكز آكادمیك، سكتوری و مدنی (مانند تركیه)؛ و 2) به شكل یك نهاد منسجمی كه اعضایش نمایندگی از هیچ نهاد دیگری نكنند (مانند مدل پیشنهادی سازمان مادۀ 19). هر یك از این گونه ها، حاوی چالشها و نقاط قوتی میباشد كه به برخی از آنها به طور فشرده اشاره میگردد.

اگر به صورت شورایی تركیبی ایجاد گردد از جمله دارای نقاط ضعف ذیل خواهد بود؛ 1) یك نهاد دایمی متشكل از اعضایی كه از نهادهای مختلف نمایندگی میكنند، فاقد انسجام و استقلال لازم و در نتیجه فاقد توان اثرگذاری لازم خواهد بود. 2) جلسات و روند رسیدگیهای چنین نهادی به شكایات، با توجه به فرهنگ سیاسی افغانستان، نامنظم و ناكارا خواهد بود.

امّا از انجایی كه ناهماهنگی میان ارگانهای مختلف دولت از یكسو و سطح نازلی از اعتماد میان این ارگانها و نهادهای غیرِدولتی از سوی دیگر، به یك بیماری مزمن تبدیل شده است. چنین تركیبی، كه متضمن اشتراك نمایندگان تمامی نهادهای مهم ذیربط در فرایند تصمیمگیری میباشد، احتمالاً میتواند مورد اعتماد بیشتر این طرفها قرار گیرد و در نتیجه تصامیم چنین نهاد تركیبی یی دارای مقبولیت بیشتر و اجرایی كردن آن با مقاومت و كارشكنی كمتر نهادهای سهیم و دوایر تابعۀ آنها روبرو خواهد شد.

اگر در چوكات یك نهاد موجود مانند كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فعال گردد، برخی از نقاط قوت آن به قرار ذیل میباشد؛1) این كمیسیون از پشتوانۀ قانونی محكمی برخوردار است؛ زیرا ضرورت تأسیس آن به صراحت در مادۀ پنجاه و هشتم قانون اساسی پیش بینی شده است. 2) كمیسیون، در رابطه به تأمین سایر حقوق بشری و شهروندی اتباع افغانستان، دارای اختیارات نظارتی میباشد. مادۀ پنجاه و هشتم قانون اساسی، به اشخاص حق میدهد تا در صورت نقض حقوق شان به كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، منحیث مرجع مسؤول، شكایت نمایند. همچنین، به این كمیسیون صلاحیت داده است تا؛ «موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید.» 23 از آنجایی كه حق دسترسی به اطلاعات، یك حق بشری و شهروندی محسوب میگردد، طبیعی به نظر میرسد كه در كنار سایر حقوق مورد نظارت این كمیسیون قرار گیرد.

امّا، با توجه به نظارت بر حجم زیاد و متنوع اطلاعاتی كه باید در دسترس متقاضیان قرار گیرد و همینطور حجم و تنوع اطلاعاتی كه به صورت سالانه باید منتشر شود، به نظر میرسد كه پیشبرد نظارت بر حق برخورداری از اطلاعات، بار بسیار سنگینی بر دوش كمیسیون مستقل حقوق بشر خواهد بود. در صورتی كه این كمیسیون، در بهترین حالت، یك بخش جداگانه ایجاد خواهد كرد؛ همانند آنچه در رابطه به زنان، اطفال و معلولان انجام داده است. امری كه مانع ایجاد مثلاً وزارت امور زنان، یا شهدا و معلولان ـ در یك مقطع زمانی ـ نشده است.

این نقطۀ ضعف، در واقع، ضرورت ایجاد یك نهاد جداگانۀ منسجم را بیشتر عیان میكند. سایر نقاط قوت تأسیس چنین نهاد جداگانۀ مستقل و منسجمی عبارت است از؛1) میتواند عملكرد مستقل، منسجم و در نتیجه مؤثری در اجرای نظارت بر حق برخورداری از اطلاعات داشته باشد. 2) میكانیسم آن، با تنوع صلاحیتها و وظایف قانون برخورداری از اطلاعات ـ البته آنچنان كه در مدل پیشنهادی سازمان مادۀ 19 درنظر گرفته شده ـ سازگاری بیشتری دارد؛ امّا همچنان كه اشاره شد، تأسیس نهاد منطبق با مدل پیشنهادی سازمان مادۀ 19، در كشور ما با چالشهای قانونی و اداری مواجه است. زیرا تأسیس یك نهاد دایمی ملی، باید از پشتوانۀ قانون اساسی بهره مند باشد؛ درحالی كه جستجوی چنان پشتوانه یی برای چنین نهادی هنوز به نتیجۀ مشخصی نیانجامیده است. به علاوه، تأسیس یك نهاد تازه به تورم تشكیلاتی كه هم اكنون به عنوان یك معضل نگریسته میشود، می افزاید و به احتمال غالب، به تضعیف نهادهای هم عرض آن از جمله كمیسیون مستقل حقوق بشر می انجامد.

بنابراین، بحثهای گسترده تری لازم است صورت بگیرد تا با درنظرداشت فرهنگ و شرایط سیاسی افغانستان، مؤثرترین میكانیسم اجرایی برای قانون برخورداری از اطلاعات، روی دست گرفته شود.■

----------------------------------------------------------------------------
1 ـ حقوق ارتباط جمعی ـ دكتر باقر انصاری ـ تهران ـ سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) 1386 ـ چاپ اول ص 33 به نقل از ... Mendel, toby

2ـ همچنان كه دكتر باقر انصاری در صفحه ی 42 كتاب ارزشمندش «حقوق ارتباط جمعی» اشاره كرده، یك نكته را نباید فراموش كرد كه؛ «به طور سنتی، قوانین مربوط به آزادی اطلاعات، تنها قوۀ مجریه را مورد توجه قرار داده است و متعرض قوای مقننه و قضائیه نمیشود؛ زیرا اصل علنی بودن مذاكرات مجلس و جلسات دادگاهها تا حدود زیادی محقق كنندۀ اهداف آزادی اطلاعات در این دو قوه هستند. با وجود این، عدم تصریح به شمول قانون به قوای قضاییه و مقننه، به منزلۀ ایجاد ممنوعیت دربارۀ دسترسی به اطلاعات نیست.»

3ـ مادۀ 23 (بند ب) اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر ـ مصوب اگست 1990 میلادی وزرای خارجه كشورهای اسلامی ـ قاهره

4ـ بند سوم مقدمۀ میثاقهای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و حقوق مدنی و سیاسی ـ این میثاقها در 16 دسامبر 1966 ، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تصویب رسیده اند و از سال 1976 دارای ضمانت اجرایی شده اند. افغانستان در 24 جنوری ـ به روایتی 24 اپریل ـ 1983، به این كنوانسیونها پیوسته است. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توسط کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، توسط کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد، مورد نظارت قرار میگیرد.

5ـ مادۀ پنجم قانون رسانه های همگانی افغانستان ـ این قانون، به تأریخ 10 سنبلۀ 1386، به تصویب ولسی جرگه، و در نهم سرطان 1388، به توشیح رئیس جمهور رسید.

6ـ حقوق ارتباط جمعی ـ دكتر باقر انصاری ـ تهران ـ سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) 1386 ـ چاپ اول ـ ص 33 به نقل از improved rules on public…

7ـ مدیر انستیتوت امور عمومی دانشكدۀ «ماكسول» در دانشگاه سیراكیوز و متخصص امریكایی مشهور آزادی اطلاعات

8ـ سایت رسانه ها و آزادی اطلاعات ـ مقالۀ «حق دسترسی به اطلاعات و امنیت ملی» حسن نمك دوست تهرانی ـ 10/2/2007، ص 3

9ـ همان ـ ص 7 ـ

10ــ همان ـ ص 11

11ـ حقوق بشر در افغانستان (معیارهای ملی و بین المللی حقوقی) ـ كميشنري عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ـ 1385، ص 22

12ـ بند سه مادۀ دوم ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، چنین مینگارد؛ «هر یك از كشورهای عضو این میثاق متعهد میشود كه:

الف: تضمین كند برای هر شخصی كه حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق دربارۀ او نقض شده باشد، وسیلۀ مطمئن احقاق حق فراهم شود، هرچند كه نقض حقوق به وسیلۀ اشخاصی ارتكاب شده باشد كه در حین اجرای مشاغل رسمی خود عمل كرده باشند.

ب: تضمین كند كه مقامات صالحۀ قضایی، اداری یا مقننه، یا كدام مقام دیگری، كه به موجب مقررات قانونی آن كشور صلاحیت دارد، در بارۀ شخص درخواست دهنده (عارض) احقاق حق بكنند و همچنین امكانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه بدهند.

ج: تضمین كند كه مقامات صالح نسبت به تظلماتی كه حقانیت آن محرز شود ترتیب اثر صحیح بدهند.»

13ـ حقوق بشر در افغانستان (معیارهای ملی و بین المللی حقوقی) ـ كميشنري عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ـ 1385 ـ ص 15 ـ به نقل از تبصرۀ عمومی شماره 18: عدم تبعیض: اجلاس سی و هفتم، سال 1989، بند ششم

14ـ حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران.

15ـ حقوق ارتباط جمعی ـ دكتر باقر انصاری ـ تهران ـ سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) 1386 ـ چاپ اول ـ ص 200

16ـ سایت رسانه ها و آزادی اطلاعات ـ مقالۀ «حق دسترسی به اطلاعات و امنیت ملی» حسن نمك دوست تهرانی ـ 10/2/2007 ـ ص3

17ـ این اصول را گروهی از متخصصان حقوق بین الملل، امنیت ملی و حقوق بشر، كه در اول اكتبر 1995، به دعوت نهاد «مادۀ 19»، «مركز بین المللی مبارزه با سانسور»، در همكاری با «مركز مطالعات حقوق كاربردی» دانشگاه «ویت واترسرند» در ژوهانسبورگ گرد آمده بودند، تصویب كردند.

حسن نمك دوست تهرانی، در بخشی از مقالۀ «حق دسترسی به اطلاعات و امنیت ملی»، كه میشود آن را مقدمۀ تشریحی بر اصول ژوهانسبورگ تلقی كرد، بیان میدارد كه؛ «هدف تدوین كنندگان اصول ژوهانسبورگ، ارائۀ معیار قابل اتكا در تبیین گسترۀ مشروع اعمال محدودیت بر آزادی بیان و آزادی اطلاعات بر پایۀ ضرورتهای حفظ امنیت ملی بود.» ص 12

18ـ حسن نمك دوست تهرانی، دكترای علوم ارتباطات از دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، متخصص روزنامه نگاري و عضو انجمن ايراني مطالعات جامعۀ اطلاعاتي میباشد، وی رسالۀ دكترایش را در سال 1383، تحت عنوان «مطالعۀ حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و نقش آن در پیشبرد دموكراسی» نوشته است، كه منبع ارزشمندي پيرامون حقوق ارتباط جمعي در زبان فارسي محسوب ميگردد.

19ـ سایت رسانه ها و آزادی اطلاعات ـ مقالۀ «حق دسترسی به اطلاعات و امنیت ملی» حسن نمك دوست تهرانی ـ 10/2/2007 ـ ص 9

20ـ همان ـ ص 24

21ـ سایت «رسانه ها و آزادی اطلاعات»، مقالۀ «مدلی برای قانون آزادی اطلاعات»، ترجمه شده به فارسی توسط مسعود خرسند ـ 22/2/2007 ـ توبی مندل، در بخشی از مقدمۀ این مدل مینگارد؛ «قصد از ارائۀ این مدل این است، که به ویژه به نیازهای آزادی اطلاعات در کشورهای آسیای جنوبی، پاسخ عملی داده شود و به این ترتیب، جلوه‌ یی باشد از یک شیوۀ مشترک در پیش‌نویس قانون. در عین حال، این مدل، بیانگر استانداردهای جهانی در این عرصه است و بنابراین با قوانین مدنی کشورها مناسبت دارد . »

22ـ در بخشی از مادۀ 6 «مدلی برای قانون آزادی اطلاعات» آمده است؛ «در این قانون، یك نهاد عمومی عبارت است از نهادی كه: الف ـ توسط یا طبق قانون اساسی تأسیس شده باشد؛ ب ـ توسط قانون موضوعه تأسیس شده باشد؛ پ ـ بخش یا شعبه یی از دولت در هر سطح باشد؛ ت ـ مالك یا كنترل كنندۀ آن دولت یا حكومت باشد و یا قسمت عمدۀ بودجۀ آن توسط دولت یا حكومت تأمین شود؛ یا ث ـ عملكرد عمومی یا انجام یك قانون را بر عهده داشته باشد. با این توضیح كه نهادهای مورد اشاره در تبصرۀ (ث) به همان اندازۀ جایگاه یا عملكرد عمومی شان، نهاد عمومی محسوب میشوند.

همچنین در بخش دیگری از این ماده، راجع به نهادهای خصوصی آمده است؛ در این قانون، یك نهاد خصوصی عبارت است از هر نهادی، به جز نهاد عمومی كه؛ الف ـ فقط بر اساس توانمندی خود هرگونه كار تجاری، كسب و كار یا حرفه یی را انجام دهد؛ یا ب ـ شخصیت حقوقی داشته باشد.

23ـ بند پایانی مادۀ پنجاه و هشتم قانون اساسی افغانستان، مصوب 1382.