تحلیلی را که روی دست دارید محصولِ کارِ گروهی از متخصصین شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان است، که در مشاورتِ نزدیک با نهادهای عضو شبکه و نهادهای جامعۀ مدنی در کشور، تهیه شده است.
این تحلیل، که به نامِ «فراخوانِ گفتمانِ ملی» پیشکش می گردد، برای پرداختن به درسهای گذشته و ارایۀ دیدگاهها به «چه باید کرد»ها تهیه شده است.
هدفِ اساسیِ پرداختن به این تحلیل را فراخوان و جلب توجۀ دولت و جامعۀ بین المللی به ارزشهای جامعۀ مدنی تشکیل می دهد. درین تحلیل سعی شده است تا دیدگاههای عمده و سازنده یی چون نظام سازی، حاکمیتِ قانون و نضجگیری جامعۀ مدنی به نکات اساسی، مبدل گردد.
این تحلیل، که به گونۀ مختصر پیشکش گردیده است، پیامهایی را نیز با خود دارد، که به دست اندرکارانِ امور، به عنوانِ طرح ارایه می گردد.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر امیدواراست تا این پیام را از نامِ نهادهای مدنی ـ اجتماعی، که در راستای ارزشهای حقوق بشر، فرهنگ شهروندی، دموکراسی و حاکمیت قانون، دست اندر کار اند، پیشکش نماید.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، خواهانِ پرداختن به مواردِ مندرج در این فراخوان بوده، توجهی دولت، جامعۀ بین المللی و جامعۀ مدنی افغانستان را به آن می طلبد.

هیئت مدیرۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان

فراخوان شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر
برای برون رفت از ناهنجاریهای وضعیت کنونی

شش سال از ایجادِ فضای جدید و دستیابی به نخستین مراحلِ صلح، ثبات، امنیتِ فردی، امنیتِ اقتصادی- اجتماعی، فرهنگِ گفتمانِ حقوقِ بشر و مشارکتِ وسیعِ سیاسیِ مردمِ کشور در پرتوِ حاکمیتِ قانون، می گذرد.
درین مدت، افغانستان، یکی از مهمترین مراحلِ تحولاتِ حیاتی خویش را سپری نمود. برای نخستین بار، جهان، به بازسازیِ ساختارهای اجتماعی، سکتورهای دولتی و نهادسازیهای شهروندیِ افغانستان، پرداخت. با وجودِ مشکلاتِ فراوان و درهم ریختگیهای ناشی از جنگهای داخلی و میهنی، نخستین پایه های دولت گذاشته شد و فضای گفتمان مساعد گردید. حقوقِ بشر، دموکراسی و ارزشهای شهروندی، زمین و زمینه حاصل کردند و حاکمیتِ قانون، از سوی جامعۀ بین المللی و دولتِ افغانستان، به عنوانِ چترِ تأمین رابطه های حقوقی، مشروعیت حاصل کرد.
درین مدت، مخالفینِ این ارزشها نیز سدِ روندِ بازسازیِ افغانستان شدند و چالشهای بزرگی را فراروی افغانستان و جهان قرار دادند. مخالفین، در هم آهنگی با شبکه های دهشت افگنِ جهانی، دست به تخریبِ میکانیزم جدید در افغانستان زده، فضای دهشت و هراس را در جامعه مستولی کردند.
شش سالِ اخیر، شش سالِ اشتباهات و ناهنجاریهای مهمی نیز بوده است، که باعثِ از دست رفتنِ برخی از فرصتهای بسیار مهم گردیده است. این شش سال، برای افغانها و جامعۀ جهانی درسهای بزرگی را آموخته است؛ درسهای مهمی که برای همه جهانیان اهمیت حاصل نمود و افغانستان به نقطۀ مهم ستراتیژیک در عرصۀ سیاست و مناسبات بین المللی مبدل گشت. برنامه های جدید در افغانستان، از یکسو به درسِ مهمِ بین المللی مبدل گشتند، از سوی دیگر، آموخته های اجتناب ناپذیرِ ملی را نیز باعث گردید.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرِ افغانستان، که آموخته های خود را در نتیجۀ پژوهشهایی در عرصۀ بازسازیِ فرهنگی- حقوقی و در کل نظام سازی، حاصل کرده است، عرضه می دارد، تا وجیبۀ مهم و خطیرِ خود را، درین مرحلۀ سرنوشت سازِ حیات ملی، به جا آورده باشد.
1ـ گفتمانِ ملی
گفتمانِ ملی، باورهای ملی را، برای ایجادِ هنجارهای اجتماعی، که زمینه سازِ نظامِ مشترک اند، بار می آورد. گفتمانِ ملی، شفافیتِ اجتماعی را خلق می کند، رابطه های روانی- ملی را باعث می گردد، مشارکت در منافعِ ملی را وسیله می شود، مشروعیتِ قدرت را خلق می کند و باعثِ تشکیلِ نظام می گردد.
سوگمندانه باید گفت که گفتمانِ ملی از کمبودِ ستراتیژیِ ملی، که دربرگیرندۀ تمامِ عرصه های حیاتِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می گردد، رنج می برد. در نبودِ این ستراتیژی، تناقضات دامنۀ تعصباتِ فرهنگی- اتنیکی، سیاسی- اتنیکی، اقتصادی- اتنیکی و اجتماعی- اتنیکی وسیع می گردد.
نبودِ همباوری و همفکری در سطحِ ملی، اغتشاشِ ذهنیِ مردم را سبب می گردد. به عنوان نمونه های منفی درین زمینه، می توان از تناقضاتِ کوچیها با گروهِ اتنیکی هزاره، در نقاط مرکزیِ افغانستان، تنشهای فکری و لفظی در پارلمان و... را نام برد.
2ـ شکیبایی و تساهل
گفتمانِ ملی، به تساهل و شکیبایی نیازِ مبرم دارد. افغانها، از قربانیانِ مهمِ جنگِ سرد استند. جنگِ سرد، مادرِ جنگهای پیاپی در افغانستان گردید. جنگِ سرد، صدمۀ شدیدی بر پیکرِ ملتِ افغان وارد کرد و مردم را درگیرِ ایدیولوژیهای تندروانه نمود. یکی از پیامدهای شومِ جنگِ سرد را گرایشهای فکری و همباوریها با نظامهای اصلیِ دورانِ جنگِ سرد تشکیل می دهد. به گمانِ ما، اکنون زمانِ آن فرا رسیده است که دولتِ افغانستان، برای رفعِ تشنجاتِ روانی- فکریِ مردم، با طرحِ برنامه های سالمِ اصلاحی، گفتمانِ سازنده یی را میانِ نهادهای اجتماعی راه اندازی نماید.
3ـ پرداخت به حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
برخوردهای نادرست با حقوقِ بشر و انتباهاتِ نادرست از آن، هویتِ حقوقِ بشر را شدیداً متضرر ساخته است. حقوق بشر، ارزشهای بنیادیِ دولتِِ متکی بر مشارکتِِ وسیعِ مردم را می سازد. حقوقِ بشر، زمینه ساز و بسترِ ارزشهای اجتماعیِ «شهروند شدن» است. شهروند شدن، از مهمترین برنامه های دولتهای ارزشی به شمار می رود. در مدتِ شش سالِ گذشته، کارهایی در زمینۀ حقوقِ شهروندی و سیاسی صورت گرفته است. حالا زمانِ آن فرا رسیده است که دولت، همراه با سایر نهادها و سکتورهای سیاسی و اجتماعی، زمینه های دستیابیِ افغانها را به حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ شان فراهم کنند. حقِ کار، یکی از مهمترین عناصرِ تأمینیِ دولتِ دموکراتیک است، که متأسفانه توجه مهمی به آن صورت نگرفته است. افغانستان، هنوز هم، یکی از فقیرترین کشورهای جهان، در زمینۀ بهداشت و صحت عامه به شمار می رود.
شهروند شدن، دولت شدن را بار می آورد و حقوقِ بشر، رابطه میانِ این دو نهادِ ارزشی را تأمین می کند. اکنون حقوقِ بشر، در دستورِ کاریِ دولتِ افغانستان شامل گردیده و از مهمترین مولفه های اجراییِ حکومتِ افغانستان به شمار می رود. باید حقوقِ بشر را در کنار هنجارهای مهمِ اجتماعی شامل کرد. باید گفتمانِ حقوقِ بشر را، صادقانه، در برابرِ مردم قرار داد.
با تأسف، حیاتِ اجتماعی و ارزشیِ مردم، در اثرِ قرائتهای سوء از ارزشهای مقدس و هنجارهای اجتماعی، دچارِ سردرگمی گردیده است و نیروهای تندرو، ازین درآمیختگی، کمالِ سوء استفاده را نموده اند. دولتِ دموکراتیک، باید این ارزشها و هنجارها را در جاهای اصلیِ شان قرار داده، آنها را به مطالعه بگذارد.
4ـ حقوقِ بشرخواهانه
افغانستان، در شش سالِ گذشته، شاهد تلفاتِ زیادِ مردمان ملکی بوده است. بیشترین این قربانیان را مردمانِ ملکی و بیگناهِ ساحاتِ جنگی تشکیل می دهند. حقوقِ بشرخواهانه، که یکی از مهمترین عناصرِ حقوقِ عامۀ بین المللی می باشد، توسطِ جامعۀ بین المللی زیرِ پا می گردد. این پارادوکس، باعثِ خشمِ مردم در برابرِ حضورِ نظامیانِ بین المللی و محافظینِ صلح می گردد و مشروعیتِ ارزشیِ جامعۀ بین المللی را موردِ سؤال قرار می دهد. لازم است تا جامعۀ بین المللی، همراه با دولتِ افغانستان، در راه اندازیِ گفتمانِ ملی، نقش و حضورِ خود در افغانستان را، با زبانِ ساده و شفاف توضیح دهند. افغانستان، که از عواملِ بین المللی، آسیب پذیریِ زیادی دارد، به همچو گفتمانی نیازِ مبرم دارد.
بیجا شدگان، مهاجرین، پناهندگان و عودت کنندگان، یکی از مهمترین معضلاتِ اجتماعیِ افغانستان به شمار می رود. تقریباً هر خانوادۀ افغان، از این پدیده های نامیمون رنج می کشند. برای کاهشِ این معضله، حقوقِ بشر و حقوقِ بشرخواهانه، باید به مهمترین عناصرِ راهبردیِ سیاستِ خارجیِ افغانستان مبدل گردد و این قربانیان، به گفتمانِ ملی دعوت گردند.
5ـ جامعۀ مدنی
جامعۀ مدنی، یکی از مهمترین سکتورهای جامعۀ دمکراتیک را در زیرِ چترِ حاکمیتِ قانون می سازد. از آغازِ حکومتِ انتقالی بدینسو، به جامعۀ مدنی، توجه قابلِ ملاحظه یی نشده است. هرچند جامعۀ بین المللی، در این راستا، کارهای مهمی را راه اندازی کرده است؛ ولی با تأسف که این برنامه ها، هم آهنگی نداشته و جامعۀ مدنی، طوری که لازم است، رشد نکرده و حتا در معرضِ خطرِ ازهم پاشیدگی قرار گرفته است.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، در انسجام و ظرفیت پروریِ جامعۀ مدنی، کارهای قابلِ ملاحظه یی را راه اندازی کرده است؛ ولی به هیچ صورتی، در چنین شرایطِ دشوار، کفایت نمی کند. دولتِ افغانستان، باید به نقشِ جامعۀ مدنی در تصمیمگیریها، سهمِ قابلِ ملاحظه یی قایل شود. باید، این دو نهاد، در راه اندازیِ این گفتمانِ سازنده برای ساختنِ یک دولتِ ملی، با همدیگر همنوایی و همکاری نمایند.
6ـ حاکمیتِ قانون
حاکمیتِ قانون، از عواملِ مهمِ دیگرِ جامعۀ ارزشیست. با تأسف باید گفت، که درین شش سال، ضعفِ حاکمیتِ قانون، دامنۀ فسادِ اداری، جنایت و بی نظمیهای ادارۀ عامه را وسیعتر نموده است و مردمِ افغانستان به قربانیانِ این پدیده های شومِ اجتماعی مبدل گردیده اند. دموکراسی، حقوقِ بشر و جامعۀ مدنی، در نبودِ اقتدارِ قانون، نقشهای ارزشی شان را از دست داده، به انارشیزم و درهم آمیختگی می انجامد. سوگمندانه باید گفت، که افغانها دسترسی به اطلاعاتِ ادارۀ عامه ندارند. این خود باعثِ اشاعۀ فساد اداری و جعلِ اطلاعات گردیده و افرادِ جامعه، دیدِ ارزشیِ شان را نسبت به اداره از دست می دهند و فاصله میانِ دولت و مردم، گشاده تر می گردد. حاکمیتِ قانون، نتیجۀ سهمگیریِ شهروندان در ساختنِ قانون و دسترسیِ شان به قانون است. در این صورت جریانِ قانونگذاری مشروعیت حاصل می کند. حاکمیتِ قانون، مستلزمِ فهمِ درست از لوایح و سایرِ قواعدِ تطبیقیِ قانون است.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، با برجسته کردنِ نکاتِ بالایی، توجه دولتِ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان، جامعۀ جهانی، سکتورهای خصوصی و سیاسیِ جامعه، نهادهای جامعۀ مدنی و گروههای فشار را جلب نموده، خواهانِ راه اندازیِ گفتمانِ ملی می گردد.
هدف از راه اندازیِ گفتمانِ ملی، فراهم آوریِ زمینه های تفاهمِ ملی است. اکنون زمانِ آن فرا رسیده است تا جلوِ نابسامانیهای اجتماعی را گرفت و با جدیتِ تام به آنها پرداخت.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، که متشکل از شصت نهادِ جامعۀ مدنی است، باور دارد، که پرداختن به این گفتمانِ ملی، زمینۀ شرایطِ بهترِ اجتماعی را فراهم می کند. به باورِ ما، این گفتمانِ ملی، ذهنیتِ اجتماعی را در موردِ چالشها روشن می سازد و باعثِ برخوردهای واقعی در برابرِ آنها می گردد.
به باورِ ما، باید به این عناصر، که در نتیجۀ پژوهشِ متخصصین، همکاران و اعضای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان نشانی شده اند، پرداخت. نپرداختن به این عناصر، باعثِ تناقضاتِ بیشترِ اتنیکی، فرقه یی، ایدیولوژیک و فرهنگی خواهد شد، که بهای جبران ناپذیری در قبال خواهد داشت.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، ارادۀ خویش را در راه اندازیِ این گفتمانِ ملی، ابراز داشته و نکاتِ بالایی را، به عنوانِ مضامینِ مهمِ این گفتمانِ ارزشی، پیشنهاد می نماید.