صدورِ حکمِ اشدِ مجازات برای روزنامه نگار افغان، آقای پرویز کامبخش، از سوی دادگاه محلی مزار شریف، بدون رسیدگی به آنچه که «تخطی» گفته شده است، جامعۀ مدنی و فعالین حقوق بشر را در کشور، به گونۀ عام و در صفحاتِ شمالِ کشور، به گونۀ خاص، متأثر و نگران نموده است.

شهروندانِ افغانستان، که از حقوق و امتیازاتِ مدنی ـ سیاسی خویش برخوردارند، نباید تحتِ پیگردِ غیرقانونی قرار گرفته، قربانی احساساتِ تندروانۀ سیاسی گردند. قانونِ اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و موازینِ قبول شدۀ بین المللی، ضامنِ این تأمیناتِ حقوقی و مدنی برای شهروندانِ افغانستان به شمار می رود.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرِ افغانستان، توجه مسؤولانۀ دولتِ افغانستان، سایرِ سکتورهای اجتماعی کشور و جامعۀ بین المللی را برای جلوگیری از پیگردهای غیرعادلانۀ شهروندانِ افغانستان جلب نموده، در همچو قضایا، خواهانِ برخوردِ عادلانۀ منطبق با قوانینِ ملی و بین المللی می باشد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرِ افغانستان، که متشکل از شصت نهادِ مستقلِ حقوق بشریست، از ارگانهای قضایی و عدلی کشور می طلبد تا در زمینه، مطابق با هنجارهای قبول شدۀ ملی و بین المللی عمل نماید.

دولتِ افغانستان، به عنوانِ حامی حقوقِ مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندانِ افغانستان، مسؤولیت و مکلفیت دارد تا در تأمینِ این نیازمندیها، مطابقِ قانونِ اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، میثاق بین المللی حقوقِ مدنی ـ سیاسی، میثاق بین المللی حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، عمل نماید.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با احترام به موازینِ دینِ مبینِ اسلام، که دینِ انصاف، عدالت و مرحمت است، از علمای دینی کشور نیز متوقع است، تا در حمایت از تأمینِ حاکمیتِ قانون، عدالت و امنیتِ فردی و اجتماعی شهروندانِ کشور، سهم دینی و انسان دوستانۀ شان را دریغ نورزند.

هیئت مدیرۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان