درین اواخر شورای ملی افغانستان، قانون جدیدی را زیر نام احوال شخصیۀ اهل تشیع، به تصویب رسانید، که توسط جلالتمآب حامد کرزی، رییس جمهور کشور، توشیح گردیده است. طرح، تصویب و توشیح این قانون، باعث واکنشهای گستردۀ ملی و بین المللی گردیده است.

تصویب این قانون، در شرایطی صورت گرفته است که جمع کثیری از نهادهای مدنی، فعالین حقوق بشر، روشنفکران و متنفذین کشور، تشویش جدی شان را پیرامون عواقب ناهنجار تطبیق این قانون ابراز داشته اند.

• تصویب و توشیح این قانون، با ارزشهای دین مبین اسلام و اصول قبول شدۀ حقوق بشر، که هردو احترام عمیقی به حقوق و جایگاه شامخ زنان و مادران می گذارند، در مخالفت قرار دارد؛
• تصویب و توشیح این سند، ضربۀ دیگریست بر پیکرۀ ناتوان حاکمیت قانون در افغانستان؛ زیرا حاکمیت قانون، بر اصول واقع نگری های اجتماعی، ارجحیت ارزشهای انسانی، ارجحیت ارادۀ همگانی، استمرار اصلاحی و احترام به موازین قانون اساسی استوار است؛
• تصویب و توشیح این قانون، خلاف تعهدات بین المللی دولت افغانستان به قوانین حقوق بشر بین المللی، از جمله خلاف کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین المللی مبارزه علیه هرنوع تبعیض در برابر زنان می باشد. این در حالیست که حکومت افغانستان گزارش دوره یی خویش از وضعیت حقوق بشر را به سازمان ملل متحد سپرده و در آن یکیار دیگر بر تعهداتش به حقوق بشر بین المللی تأکید نموده است؛
• تصویب این قانون ضربۀ شدیدی بر نقش پارلمان افغانستان خواهد زد؛ زیرا تأیید و تصویب قوانین بر اساس معیارهای ایدیالوژیک و فرقه یی، توانایی، ظرفیت و مؤثریت پارلمان را جداً زبر سؤال می برد؛
• تصویب و توشیح این قانون بر نقش فعال زنان در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیر نامناسبی می گذارد. محدودیت نقش زنان، اقتصاد ملی افغانستان را با دشواریهای مهمی مواجه می گرداند؛
• تصویب و تطبیق این قانون، بر دیدگاههای جامعۀ بین المللی و بر حمایتهای جهان از افغانستان، تأثیر ناسالمی گذاشته و محدویتهایی را در زمینه های بازسازی افغانستان خلق می کند و فرصت بزرگی را که برای افغانها میسر گردیده است، صدمه می زند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از تمامی اعضای پارلمان کشور صمیمانه می طلبد تا زمینه های بازنگری این قانون را مورد ارزیابی قرار داده و در تفاهم با نهادهای مدنی، دینی، روشنفکران، حقوقدانان، احزاب سیاسی و سکتور اقتصادی کشور، در زمینه اقدام نمایند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از اعضای شورای ملی کشور مصرانه می طلبد، تا در مورد طرح، تصویب و تدوین قوانین، با جامعۀ مدنی، گروههای حقوق بشری و شخصیتهای متخصص و روشنفکر افغان، گفتگوهای سازنده یی را سازماندهی نموده و مانند سایر کشورهای جهان، در تصویب قوانین، دیدگاههای جمعی و منافع ملی کشور را در نظر گیرند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به این باور است، که طرح و تصویب قوانین، مسؤولیت بزرگ ملی و نشاندهندۀ پابندی مردم و دولت افغانستان به تعهدات بین المللی است. ما از شورای ملی افغانستان خواهشمندیم تا برای تدوین قوانین مفید و سالم، با حفظ احترام به مقدسات دینی و مفاد قانون اساسی افغانستان، که مظهر ارادۀ ملت است، دقت بیشتر به خرچ داده و از اجرای تصامیم عجولانه بپرهیزند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، آماده گی خویش را برای هرنوع همکاری در تأمین و تطبیق گفتگوی سازنده میان پارلمان، نهادهای مدنی، روشنفکران و متخصصین افغان اعلام می دارد.

به امید تعمیم احترام به حقوق بشر و ترویج حاکمیت قانون در افغانستان