درین اواخر، به حُکمِ رییسِ دولتِ جمهوری اسلامی افغانستان، آقای حامدِ کرزی، برخی از کمیشنرهای فعالِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، از سمتهای شان برکنار گردیده و افرادِ دیگری، جایگزینِ آنها گردیده است.

آقایان، فهیمِ حکیم و نادرِ نادری، که از فعالانِ برجستۀ حقوقِ بشر در افغانستان به حساب می آیند، شاملِ لیستِ کمیشنرهای برکنار شده استند.

هرچند گفته میشود، که دورۀ کاریِ این کمیشنرها به اتمام رسیده است، امّا این پرسش که چرا کمیشنرهای فعال و متخصص، ازین سمت برکنار گردیده اند، موجبِ تشویشِ نهادهای مدنی و به ویژه شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، گردیده است.

بر بنیادِ اصولنامۀ پاریس، نهادهای ملیِ حقوقِ بشر (که در افغانستان به نامِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشر یا میگردد)، در چارچوبۀ نظام، شکل میگیرند و حمایتِ مالیِ دولتها را به دست می آورند؛ امّا این حمایت، نباید هیچ تأثیری بر استقلالیتِ کاری، تخصصی و مدیریتیِ این نهادها داشته باشد. نهادهای ملیِ حقوقِ بشر، ناظر بر وضعیتِ حقوقِ بشر بوده و برای ترویجِ فرهنگِ حقوقِ بشر در ساختارِ نظامها فعالیت مینمایند. بر بنیادِ اصولنامۀ پاریس، دولتها باید برای گزینشِ اعضای رهبری یا کمیشنرهای نهادهای ملیِ حقوقِ بشر، نکاتِ زیر را رعایت نمایند:

•  تخصص و شناختِ لازم از ارزشهای حقوقِ بشر؛

•  استقلالیتِ فکری و نبودِ هیچ گونه تعهدی به احزابِ سیاسی؛

•  نامِ نیک و شهرتِ همه پذیر در جامعه.

از سوی دیگر، دولتها برای گزینشِ افرادِ شایسته، مشوره های گسترده یی را با نهادهای مدنی و فعالان و مدافعانِ حقوقِ بشر، راه اندازی مینمایند. در این زمینه، در اکثرِ کشورها، میکانیسمی زیرِ نامِ «بوردِ مشورتیِ گزینشِ کمیشنرها» راه اندازی میگردد؛ امّا با تأسف، در افغانستان، جریانِ گزینشِ کمیشنرها، به گونۀ شفاف و حسابده، رعایت نگردیده و سببِ تشویشِ فراوانِ نهادهای مدنیِ افغانستان گردیده است.

تغییر و تبدیلِ کمیشنرها، بدونِ درنظرداشتِ هنجارهای یاد شده، ضربۀ شدیدی بر استقلالیتِ ستراتیژیک، مدیریتی و تخصصیِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشر زده و در مجموع، بر کانونِ حقوقِ بشری افغانستان، صدمه میزند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، از دولتِ افغانستان مصرانه میطلبد، تا بر بنیادِ اصولنامۀ پاریس و قانونِ اساسیِ افغانستان عمل نموده و در گزینشِ افراد، اصولِ یاد شده درین اعلامیه را در نظر بگیرد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از دفترِ معاونتِ سازمانِ مللِ متحد در افغانستان میطلبد، تا در این زمینه، با دولتِ افغانستان، مذاکراتِ همه جانبه را راه اندازی نموده و از مداخلاتِ سیاسیِ حکومت بر استقلالیتِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشر افغانستان، جلوگیری نماید.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از کمیشنری عالیِ حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد و مرکزِ هماهنگیِ نهادهای ملیِ حقوقِ بشر در ژینوا میطلبد، تا در زمینه، مداخله نموده و از طریقِ مراجعِ مسؤول، در زمینه، دادخواهی نمایند.

تخطیهای گستردۀ حقوقِ بشر در افغانستان، نیاز به نهادِ ملیِ فعالِ حقوقِ بشری دارد. دولتِ افغانستان، به عنوانِ عضوِ سازمانِ مللِ متحد و دولتِ ملحق به کنوانسیونهای مهمِ حقوقِ بشرِ بین المللی، ملزم به جلوگیری از تخطیهای حقوقِ بشر و تعمیمِ ارزشهای حقوقِ بشر در افغانستان میباشد. جامعۀ مدنی افغانستان توقع دارد تا دولتِ افغانستان، به این ارزشها پابند بوده، نگذارد تخطیهای حقوقِ بشر، گسترده گردد و شهرتِ بین المللیِ افغانستان، بیشتر از پیش صدمه ببیند.

به امیدِ تأمینِ حقوقِ بشر و حاکمیتِ قانون در افغانستان!

 

 

=============================================

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا

پیامِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان
عنوانیِ «کنفرانسِ بین المللیِ افغانستان در بُن»

مقدمه

ده سال از تغییرِ نسبتاً گستردۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسیِ کشور میگذرد. درین ده سال، کشورِ ما شاهدِ تحولاتِ گسترده یی در زمینه های مختلف بوده است، که برخی از مواردِ آن را مینگاریم: شکل گرفتنِ نظامِ نوپای افغانستان به حمایتِ جامعۀ بین المللی، تصویبِ قانونِ اساسیِ افغانستان، تدویرِ دو دور انتخاباتِ ریاست جمهوری و پارلمانی، شکل گرفتنِ نهادهای جامعۀ مدنی، فعالیتِ سکتورِ خصوصی، حضور و مشارکتِ تعدادی از زنان در برنامه های ملی و بین المللی، تعددِ رسانه های آزاد، تأمینِ آزادیِ بیان، شکلگیری و انسجامِ احزابِ سیاسی و ... .

امّا، این ده سال، دشواریها و چالشهای مهمی را نیز با خود به همراه داشت. مخالفینِ نظامِ جدید در افغانستان، خود را منسجم تر از قبل نموده و به حمایتِ تروریسمِ بین المللی، فعالیتهای تخریبگرانۀ خویش را گسترده تر ساختند. در نتیجۀ نبردهای مخالفینِ نظام، نیروهای قوای مسلح و نیروهای بین المللیِ مُقیمِ افغانستان، مردمِ افغانستان، هزاران قربانی را متحمل گردیده اند. نیروهای بین المللی، هزاران عسکرِ خویش را از دست داده اند؛ امَا با تأسف، منازعات و درگیریها در افغانستان ادامه داشته و روزانه جانِ دهها تن ازهموطنانِ ما را میگیرد.

نقشِ نیروهای بین المللی در افغانستان، از اهمّیتِ شایانی برخوردار است. با حضورِ نیروهای بین المللی، ما شاهدِ توجه آنان در زمینه های رشدِ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کشورِ مان بوده ایم، که قابل ارجگذاری است.

بر بنیادِ برنامه هایی که از سوی پیمانِ اتلانتیکِ شمالی (ناتو) مطرح گردیده است، سالِ ۲۰۱۴ زمانِ خروجِ نیروهای نظامیِ بین المللی از افغانستان خواهد بود. این سال، برای مردمِ افغانستان، سالِ با اهمّیتی به حساب می آید. جامعۀ مدنی افغانستان، پرسشِ مهمی را در برابرِ خود، دولتِ افغانستان و مردمِ کشور، قرار میدهد. آیا پس از خروجِ نیروهای بین المللی از افغانستان، ظرفیتِ حفظ و استمرارِ برنامه های کنونی، زیرِ چترِ حاکمیتِ قانون، با میکانیسمِ دموکراسی و حمایت از حقوقِ بشر، ممکن خواهد بود؟ این پرسشِ نگران کننده، نهادهای جامعۀ مدنی را مشغول خویش گردانیده است.

قرار است به زودی «کنفرانسِ بین المللیِ افغانستان در بُن»، پیرامونِ وضعیتِ افغانستان تدویر یابد. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، امیدوار است که کنفرانسِ یادشده، به این پرسشِ مهم، پاسخِ موجه ارایه نماید.

مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، آرزو دارد، که تعهداتِ این کنفرانس، رویِ صفحاتِ کاغذ باقی نماند و جنبۀ عملی حاصل نماید.

مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، برای عملی شدنِ این امرِ مهم، نکاتِ زیر را پیشنهاد میکند:

۱ ـ تقویتِ همکاریهای منطقوی

افغانستان، در سطحِ منطفه و جهان، دارای جغرافیای سیاسیِ با اهمّیتی است. اهمّیتِ جغرافیای سیاسیِ افغانستان، میتواند به نقطۀ عطفی در همکاریهای منطقه یی مبدل گردد. برای هماهنگیِ بهترِ این ملحوظ، ایجاب مینماید؛ تا افغانستان با راه اندازیِ دیپلوماسیِ فعال، کارا و سازنده، نقشِ مهمی را در رفعِ معضلاتِ منطقه یی، سازماندهی نماید.

مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از تمامیِ شرکت کنندگانِ جامعۀ بین المللی در این کنفرانس میطلبد، تا برای حمایت از دیپلوماسیِ فعال در افغانستان، مساعیِ خویش را به خرچ دهند و برای ایجادِ یک میکانیسمِ فعال و سازنده، در پیوند به مذاکراتِ صلحِ منطقه یی، هرنوع حمایتِ خویش را دریغ نورزند.

۲ ـ حکومتداری ِ خوب

مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از ده سال بدینسو، جریانِ حکومتداریِ افغانستان را از نزدیک تعقیب نموده است. درین مدت، ضعف و ناتوانیهای گسترده، دامنگیرِ سیستمِ حکومتداری در افغانستان گردیده است. نبودِ هماهنگی میانِ مرکز و مناطقِ دور افتادۀ کشور، ضعف در مدیریتِ برنامه های ملی و بین المللی و فسادِ گستردۀ اداری، از نمونه های مهمِ این ادعاست.

مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از جامعۀ بین المللی میطلبد، تا برای استمرار و خودکفاییِ افغانستان، دولتِ افغانستان را در شکلگیریِ ساختارها و میکانیسمهای قبول شدۀ بین المللی در پیوند با حکومتداریِ خوب، حمایت نماید.

۳ ـ تقویتِ مشروعیتِ نظام

جنگهای اخیر، سببِ آسیب پذیریِ اعتماد میانِ مردم و دولتِ افغانستان گردیده است. مردمِ افغانستان، توقعاتِ زیادی از نظامِ کنونی دارند. تأمینِ امنیت و فراهم آوریِ خدماتِ اجتماعی، از مهمترین پیشنهاداتِ مردمِ افغانستان است؛ امَا ضعف در تأمینِ امنیت و گسترده گیِ بی ثباتیِ سیاسیِ کشور، اعتماد و باورِ مردم را نسبت به حاکمیتِ کنونی، کمرنگ ساخته است. این امر سبب میگردد که مشروعیتِ نظام، با خطر مواجه گردد. به باورِ ما، ضعفِ مشروعیتِ نظام، مشروعیتِ جامعۀ بین المللی را نیز زیرِ پرسش قرار میدهد. ما افغانها، برای تقویتِ مشروعیتِ نظامِ خود و برای مشروعیتِ حضورِ جامعۀ بین المللی در افغانستان، به حمایتِ جدی نیاز داریم. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از شرکت کنندگانِ «کنفرانسِ بین المللیِ افغانستان در بُن» میطلبد، تا مردم و دولتِ افغانستان را در راستای اعتماد سازی بهتر، همکاری نمایند. این اصل، زمانی برآورده خواهد شد، که مردمِ افغانستان، از نقشِ سازندۀ جامعۀ بین المللی در پیوند به آیندۀ افغانستان، مطمین گردد.

۴ ـ تقویتِ دموکراسی

از یکسو، جنگها و منازعات در افغانستان و از سوی دیگر، نقشِ تخریبگرانۀ بنیادگرایی سبب گردیده است، که باورِ مردم نسبت به دموکراسی و ارزشهای آن کمرنگ گردد؛ امَا نهادهای مدنیِ افغانستان به این باورند، که دموکراسی، یگانه میکانیسمِ مفید و کارا برای نظامِ کنونیِ افغانستان است. بدونِ دموکراسی نمیتوان ارادۀ مردم را در سیاست و جامعه تمثیل کرد.

همکاری با نظامِ دموکراتیک در افغانستان، جهتِ حمایت ازین کشور، به پیش شرطِ بسیار مهمِ اکثریتِ دولتهای جهان، مبدل گردیده است. تأریخِ افغانستان، شاهدِ رژیمهای خودکامه و مستبدی بوده است. دموکراسی، پیامدِ مهمی برای نظامِ پس از طالبان در افغانستان است. ده سالِ اخیر نشان داد، که مردمِ افغانستان با وجودِ دشواریهای فراوان در عرصه های مختلف، برای تقویت و ترویجِ دموکراسی، رأی داده اند و از آن استقبال میکنند.

مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از همکارانِ بین المللیِ افغانستان میطلبد، تا سازوکارهای دموکراتیک را در کشور تقویت نموده و برای ایجادِ یک نظامِ ملی، مشروع و دموکراتیک، مردمِ افغانستان را تنها نگذارند.

۵ ـ تقویتِ حقوقِ بشر

در جریانِ ده سالِ اخیر، حقوقِ بشر، به یکی از مهمترین اصول در برنامه های جامعۀ بین المللی در افغانستان، مبدل گردیده است؛ امَا با تأسف، هنوز هم، تخطیهای گسترده از حقوق بشر در افغانستان، ادامه دارد. سوگمندانه باید گفت، که برای رفعِ تخطی از حقوقِ بشر، برنامه ها، ساختارها و میکانیسمهای فعال، در چارچوبه های حقوقیِ نظامِ افغانستان، شکل نگرفته است. دولتِ افغانستان، که متعهد به کنوانسیونهای بین المللیِ حقوقِ بشر میباشد، نتوانسته است بر تعهداتِ خویش عمل نماید و زمینه های بهبودِ وضعیتِ حقوقِ بشر را فراهم سازد. این امر در نبودِ اراده و برنامه های دقیقِ دولتِ افغانستان در پیوند با عدالتِ انتقالی، به اثبات میرسد.

مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از شرکت کنندگانِ «کنفرانسِ بین المللیِ افغانستان در بُن» میطلبد، تا حمایتِ شان را پس از سالِ ۲۰۱۴ میلادی نیز، در پیوند با تأمین و ترویجِ حقوقِ بشر و فعال سازیِ نقشِ زنان در جامعۀ افغانستان، تداوم بخشند.

۶ ـ تقویتِ جامعۀ مدنی

نهادهای مدنیِ افغانستان، به عنوانِ پُلِ رابط میانِ شهروندان و دولتِ افغانستان، باور دارند که راه اندازیِ گفتگوهای مستمر با شهروندان از طریقِ جامعۀ مدنی، اعتمادِ مردم به دولت سازی و ملت سازی را تقویت مینماید. جامعۀ مدنیِ افغانستان، میتواند نقشِ بارزی را در ایجادِ ثبات و همدیگر پذیری میانِ مردمِ کشور و ساختارهای نظام، خلق نماید. از سویی هم، جامعۀ مدنی میتواند از برنامه های نظام، در تأمینِ خدماتِ اجتماعی، نقشِ ارزشمندی را بازی نماید.

جامعۀ مدنیِ افغانستان، در نظامِ پس از طالبان، شاهدِ حمایتهای جامعۀ بین المللی بوده است؛ امَا این حمایتها، در مقایسه با حمایت از حکومتِ افغانستان، خیلی ناچیز و غیرِ قابلِ ملاحظه به نظر میرسد.

نهادهای جامعۀ مدنیِ افغانستان، از شرکت کنندگانِ «کنفرانسِ بین المللیِ افغانستان در بُن» تقاضا مینماید، تا حمایتِ شان را از جامعۀ مدنیِ افغانستان، به گونۀ جدی، ادامه دهند.

۷ ـ تقویتِ ساختارهای صلح پروری

صلح، برای مردمِ افغانستان، یک نیازِ مهم و ارزشمند است. امنیت، نسبت به هر مؤلفۀ دیگر، برای شهروندانِ کشور، یک اصلِ حیاتی به حساب می آید. دولتِ افغانستان نیاز دارد، تا در حمایتِ جامعۀ بین المللی، راههای کارای رسیدن به صلح و امنیت را دریابد؛ امّا فراموش نباید کرد، که تأمینِ امنیت نباید به قیمتِ امنیتِ شهروندی و یا حقوقِ شهروندیِ شهروندانِ افغانستان تمام گردد. زنان افغانستان نیز باید بربنیادِ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد، حقِ مشارکت در تأمینِ صلح، امنیت و ثبات را حاصل نمایند. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از شرکت کنندگانِ «کنفرانسِ بین المللیِ افغانستان در بُن» میطلبد، تا برای ایجادِ ساختارهای مستمرِ صلح پروری، با رعایتِ ارزشهای حقوقِ بشر، دولتِ افغانستان را حمایت نموده و راههای برون رفت از وضعیتِ ناهنجارِ کنونی را دریافت نمایند.

۸ ـ انتقالِ مسؤولیتها به دولتِ افغانستان

افغانستان باید بر سرِ پا بایستد و زمینه ها برای دولتِ خودکفا و با ثبات فراهم گردد. خودکفاییِ دولتِ افغانستان، به ایجادِ ساختارها و ظرفیت پروری آنها نیازِ مبرم دارد. حمایت از نیروهای رزمی و دفاعیِ کشور، حمایت از اقتصادِ ملی تحتِ چترِ حاکمیتِ قانون و ارزشهای دموکراسی، هر کدام به جای خود، در اجرای موفقیت آمیزِ پروسۀ انتقال، نقشِ مهمی دارد.

مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، از شرکت کنندگانِ این کنفرانسِ مهم میطلبد، تا با درکِ حساس بودنِ موضوع، برای انتقالِ موفقانۀ مسؤولتیها، ساختارهای حمایتی و نظارتیِ لازم را خلق نمایند.

نهادهای جامعۀ مدنیِ افغانستان، برای شرکت کنندگانِ این کنفرانسِ مهم، موفقیت آرزو میکند و از نامِ مردمِ افغانستان، از تمامیِ شرکت کنندگانِ این کنفرانس، که از نقاطِ مهمِ جهان، برای حمایت از مردمِ افغانستان نمایندگی مینماید، سپاسِ بیکرانِ خویش را ابراز میدارد.

جامعۀ مدنیِ افغانستان امیدوار است، تا روزی نظامِ افغانستان بتواند برای رفعِ معضلاتِ جهانی، در کنارِ سایرِ اعضای جامعۀ بین المللی قرار گرفته و حمایتهای خویش را به جهانیان ابراز بدارد.

به امید افغانستان با ثبات، صلح آمیز و خودکفا!

۲۲ عقربِ ۱۳۹۰، برابر با ۱۳ نوامبرِ ۲۰۱۱ میلادی

کابل ـ افغانستان