دافغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې لومړۍ کاري ډلې، چې په مزارشریف ښار کې اطلاعاتو ته د لاس رسي سمپوزیم په پایله کې رامنځته شوې وه، د خپلو پروګرامونو لړۍ بشپړ کړه او اطلاعاتو ته د لاس رسي قانون مصوده ېې د افغانستان د بشري حقونو او مدني ټولنې شبکې، دارالانشا ته وسپارله.

اطلاعاتو ته د لاس رسي قانون لومړۍ مصوده، چې د یوه کال په موده کې جوړه شوې ده، په اړه ېې د کاري ډلې لخوا د مدني ټولنې له استازو، روڼ آندو، اکاډمیکو شخصیتونو او په بلخ، هرات، بامیانو، ننګرهار او کابل ولایتونو کې د دولتي ادارو له استازو سره بحث او خبرې شوي دي. د دغو، غونډو د ګډونوالو لیدلوري ېې راغونډ کړي، او د هغې مهم ټکي ېې ، اطلاعاتو ته د لاس رسي قانون په مصوده کې راوستي دي.

دافغانستان دمدني ټولنې او بشري حقونو شبکې دارالانشا، د ۱۳۸۹ کال د چنګاښ په اوومه، اطلاعاتو ته د لاس رسي قانون په اړه دوهم تحلیلي سمپوزیم جوړ کړ، چې په هغې کې د پارلمان څلورو تنو غړو، با ارزښته مقالې ولوستلې. په دې غونډه کې اطلاعاتو ته د لاس رسي قانون کاري ډلې، د پارلمان د غړو لیدلوري، اطلاعاتو ته د لاس رسي قانون په مصوده کې ورزیات کړل.

لکه څنګه چې د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې د عامه اطلاعاتو د تامین مسولیت، دافغانستان د اسلامي جمهوریت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له دندو څخه دی، دافغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو د شبکې دارالانشا، دافغانستان د اسلامي جمهوریت د اطلاعاتو اوفرهنګ وزارت له چارواکو سره په دې اړه غونډې جوړې کړې او هغوۍ ته ېې، اطلاعاتو ته د لاس رسي قانون مبحث مطرح کړ، چې دا موضوع د هغوۍ د زیاتې لیوالتیا لامل شوه. ددغو کارنده خبرو او بحثونو په پایله کې د ۱۳۹۰ هجري لمریز، کال د غبرګولي په میاشت کې د هیواد اطلاعاتو اوفرهنګ وزارت او د افغانستان دمدني ټولنې او بشري حقونو شبکې لومړۍ ګډه کاري ډله د دې مصودې د وروستۍ څیړنې په موخه جوړه شوه. دا کاري ډله چې د حقوقي او اداري کارپوهانو له ډلې څخه جوړه شوې وه. د دواړو ادارو نظرونه ېې وڅیړل او وروستی سند ېې د رسنیو عالي شورا ته، چې د هیواد پر رسنیو د څار تر ټولو عالي مرجع ده وسپاره. ټاکل شوې د رسنیو عالي شورا، اطلاعاتو ته د لاس رسي قانون پر مصودې له لازمې څیړنې او دقت وروسته، هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت، د عدلېې محترم وزارت ته وړاندې کړي، ترڅو دا سند، خپل قانوني پړاونه بشپړ کړي.